وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني في حوار تنشره (التنمية نيوز)

شبكة الحماية الأجتماعية خضعت لعملية تدقيق بشهادة المنظمات الدولية ووفرنا 120 مليار دينار
سجنا الطوبجي والجعيفر يضمان بحدود 1000 نزيل مدانون بجرائم ارهابية واخرى جنائية
شبهات الفساد ليست كبيرة فلا توجد لدينا عقود ولا مناقصات و نسعى لتقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين
نشرت صحيفة (ذا فيس) الامريكية حوارا موسعا مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة بالوكالة الاستاذ محمد شياع السوداني ولاهمية ما ورد فيه ، ارتأت (البينة الجديدة) اعادة نشره : ان من يقرأ السيرة الذاتية للوزير السوداني سيتوقف امام محطات مضيئة في مسيرة حياته كلها تؤكد نبله ونزاهته ومهنيته وانحيازه التام لقضايا الوطن والشعب وانه اثبت في كل المناصب التي كلف بها شجاعة واقتداراً وحرصاً على المال العام ولهذا لم تسجل بحقه مثلبة او شائبة ويحسب له صراحة انه ساهم في جهود اخراج العراق من طائلة البند السابع وعودته الى ممارسة دوره الفاعل في المجتمع الدولي كما انه اسهم في تنظيم واعداد مؤتمرات خارج العراق لفضح جرائم النظام الدكتاتوري المباد.
وبتوصية مباشرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عقدت اتفاقيات وصدرت قوانين لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عام 2012 والميثاق العربي لحقوق الانسان عام 2013 واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة . ولد محمد شياع السوداني في مدينة بغداد عام 1970 من عائلة عريقة لها اصالة عربية في الوطن العربي والعراق خصوصاً حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد وشهادة الماجستير في ادارة المشاريع . عند بلوغه العاشرة من عمره في عام 1980 قام نظام صدام حسين باعدام والده وخمسة من افراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية شارك في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وبسبب الظروف والمضايقات الامنية انتقل للسكن في بغداد لمدة ثلاث سنين لحين اكمال دراسته الجامعية في عام 1997 تم تعيينه في مديرية زراعة ميسان حيث وكلت اليه مسؤوليات منها مسؤول زراعة ناحية كميت وعلي الشرقي وقسم الإنتاج النباتي والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للامم المتحدة. بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 تم تنصيب السوداني كمنسق بين الهيئة المشرفة على ادارة محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة. وفي العام 2004 تقلد منصب قائممقام مدينة العمارة مركز محافظة ميسان واكبر مدنها. بعدها تم انتخاب السوداني عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005 واعيد انتخابه في عام 2009. السوداني محافظا لميسان بعد فوز قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الإسلامية عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان التي تعتبر واحدة من اغنى محافظات العراق والعالم بصورة عامة بمواردها النفطية تم انتخاب السيد محمد شياع السوداني محافظا للمحافظة في الواحد والعشرين من شهر ابريل لعام 2009. وزارة حقوق الإنسان تم تكليف السوداني بوزارة حقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة المالكي الثانية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر عام 2010 و في انتخابات برلمان 2014 حاز السوداني على 7584 صوتا عن ائتلاف دولة القانون وتم تكليفه لادارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
*هل حولت الصلاحيات للمحافظات؟وفي المحور الاول عن سؤالنا بخصوص نقل الصلاحيات الى المحافظات قال المهندس محمد شياع السوادني اننا أول وزارة قامت بتحويل صلاحياتها إلى المحافظين على الرغم من قناعتنا أن هناك مشاكل كثيرة في عملية تحويل الصلاحيات من بينها أن الوزارة من الوزارات الخدمية التي تأسست في عام 1930 وفيها نظام وتعليمات وليس من السهولة نقل دور المسنين والايتام أو غيرها من صلاحيات منها وتعطيها إلى محافظات قليلة التجربة والمحافظات عليها تحديات والالتزامات كبيرة٬ مضيفاً أن دور الدولة للمسنين والايتام تواجه مشاكل عديدة واستغاثات والناس بدأت تتصدق عليهم في حين هذا الموضوع كان على عاتق الوزارة وكانت آخر زيارة لرئيس الوزراء في احدى الدور الايوائية للمسنين والايتام اشر على هذه الملاحظة واوصى بمراجعة قرار ارتباط دور الدولة للمسنين والايتام بالمحافظات وكان يفترض أن يكون شعار بالهيئة التنسيقية يحضره الوكيل والدائرة المختصة والمحافظات مع سكرتير الهيئة التنسيقية طورهان المفتي لمناقشة هذا الموضوع نقلنا جميع الصلاحيات ما عدا الدوائر المركزية مثل دائرة التقاعد والضمان وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة الحماية الاجتماعية التي جاء قانونها بعد التعديل وصمم على ضوء الصلاحيات الممنوحة للمحافظات. سجون وزارة العمل ؟ وفيما يخص سجون وزارة العمل بين السوداني سجنا الطوبجي والجعيفر وكان من المخطط٬ اقامة مجمعين في الديوانية والبصرة٬ قدرة كل سجن استيعاب ألفي نزيل وقد احالت الوزارة السابقة إلى شركات متلكئة وقد تم سحب العمل وتوقف في هذه السنة بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. منوهاً ان عدد النزلاء الموجودين في السجنين بحدود الف نزيل وهم مدانون بجرائم ارهابية واخرى جنائية وقد حددت الوزارة موازنة مالية لتوفير معايير حقوق الانسان لهذين السجنين ولدينا مشروع لتطوير النزلاء الاحداث واعادة انسجامهم مع المجتمع وفق برنامج إصلاحي٬ ولدينا مدارس لهم ومشروع الرعاية اللاحقة لمن يخرج من السجن لمدة ثلاثة اشهر معتبراً حديث وسائل الاعلام عن صرف 50$ يوميا ارقام غير صحيحة لاننا نحاول أن نوفر الاحتياجات الأساسية للنزلاء الاحداث من طعام وملبس وافرشة وتوفير المدارس والمناهج التعليمية وغيرها وهي جهود لاعادة انسجامهم مع المجتمع وعدم السماح لهم في الاستمرار في طريق العنف أو تجاوز القانون ونحن نسعى إلى المضي في عملية إصلاحهم وفق القانون وليس الانتقام منهم وخصصنا خمسة الاف دينار لكل نزيل.
ستة ملايين عراقي تحت خط الفقر!!
وعن الارقام والبيانات التي اصدرتها الامم المتحدة والمنظمات الانسانية حول مستوى خط الفقر أكد السوداني ان الفقر واحد من اخطر التحديات التي تواجه المجتمع العراقي وان الفقر يؤسس الى بيئة غير سليمة تمهد لنشوء التطرف وانتشار الجريمة وهذا يؤثر على مجمل المشاكل النفسية والحياة للمواطن .. وازاء ذلك نحتاج الى انتفاضة والى ثورة من الاجراءات والقرارات السريعة من الدولة العراقية بكل سلطاتها تجاه هذه المشكلة وتعطى لها او تسخر كل الامكانيات .. معتبراً اجراءات الوزارة سريعة وتستجيب لكل من يعاني من الفقر ان تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد الذي اخذ بنظر الاعتبار تجارب دول العالم وايضاً فيه منهجية علمية تحقق الدقة في استهداف الفقير وفي قناعتنا ان تنفيذ هذا القانون هو الحل لهذه المشكلة وابتداءً هذا القانون جاء في ظل ظروف غير طبيعية (ادارية ، مالية ، صعبة تواجه الوزارات) لكن رغم هذه التحديات فأننا نفذنا القانون بإمكانياتنا البسيطة والمتواضعة جداً كوزارة وان الحكومة كانت متفهمة لعملنا . هل انتهى الفساد في الوزارة ! وتحدث وزير العمل عن الفساد المالي الذي يؤثر على عمل الدوائر الخدمية قائلاً بصراحة أن ملف الفساد المالي والإداري يقف عائقاً أمام الدولة العراقية بعد 2003 لذلك أعطينا هذا الملف أهمية كبيرة وركزنا على ملفي القروض وشبكة الحماية الأجتماعية وقد خضعت لعملية تدقيق واسعة بشهادة المنظمات الدولية التي أشرت بشكل أيجابي لعملية التدقيق، وفرت لنا اموالا كبيرة تصل إلى 120 مليار دينار كمرحلة أولى. ومن المؤمـــل أن نعلن قريبا عن تفاصيل المرحلة الثانية التي توزعت بين المواطنين ومجموعة من المعقبين وبعض ضعاف النفوس وبعض الموظفين احيلوا إلى القانونية ومكتب المفتش العام لتورطهم بسرقة المال العام، وقد أحلنا ملفين هما ملف الموصل قبل 2014 وملف ديالى فيما يخص الرعاية الاجتماعية إلى هيئة النزاهة وطبيعة عمل الوزارة خدمية لذلك ان شبهات الفساد ليست كبيرة فلا توجد لدينا عقود ولا مناقصات، لكننا نسعى إلى تقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين عبر تفعيل النظام الالكتروني للترويج للمعاملات.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.