نزاهة البصرة تصدر حكماً بحبس ثلاثة موظفين في مديرية ماء المحافظة

التنميـــــــــــة نيــــــــــوز / البصـــــــــــــرة
أعلن المكتب الإعلامي لمحاكم البصرة، الأربعاء، أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر بحق ثلاثة موظفين في مديرية الماء في المحافظة لتورطهم باستخدام وصولات مشتريات مزورة.
وقال المكتب في بيان لها اليوم “محكمة جنح قضايا النزاهة في البصرة أصدرت حكماً يقضي بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق ثلاثة موظفين استناداً لأحكام المادة 331 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”، مبيناً أن “المتهمين الثلاثة ارتكبوا عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم باعتبارهم يشكلون لجنة للمشتريات في مديرية الماء”.
ولفت المكتب الإعلامي في بيانه الى أن “المتهمين قاموا باستعمال وصولات شراء مزورة، كما خالفوا تعليمات وضوابط الشراء”، مضيفاً أن “قرار الحكم قد صدر وجاهاً، وهو قابل للتميز”.
يذكر أن البصرة شهدت في غضون الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة تظاهرات حاشدة طالب المشاركون فيها بمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وإقالة ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد، فيما قررت الحكومة المحلية في (10 آب 2015) تشكيل لجنة عليا يلقى على عاتقها فتح ملفات الفساد المتراكمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بأثر رجعي اعتباراً من عام 2004، ثم قرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة ثانية لمحاسبة المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا ؟)، إلا أن تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ لغاية الآن، وفي غضون ذلك أخذت تعلن السلطة القضائية في المحافظة عن الأحكام التي تصدرها بحق مدانين بفساد إداري، وقبل أيام قليلة تم الاعلان عن اصدار حكم بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية بحق موظفين في البلدية لامتناعهما عن تأدية أعمال وظيفتهما خلال العام الماضي، وهو ما أدى في حينها الى تراكم النفايات في مناطق سكنية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.