نائب: قانون حظر حزب البعث يحمي العملية السياسية ومصرون على إقراره

قال النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي، ان أعضاء مجلس النواب مصرون “على إقرار مشروع قانون حظر حزب البعث”.
واضاف شوقي، “هناك إصرار من قبل أعضاء البرلمان على تشريع قانون حظر حزب البعث لأنه يحمي العملية والحياة السياسية من وجود المتطرفين والنازيين، فاليوم فالحزب النازي تم حظره بجميع مؤسسات الدول الأوربية والتعددية الحزبية ومن باب أولى أن يكون العراق سباقا في ذلك خصوصا إن جرائم حزب البعث فاقت جرائم النازية”.
وقال “هناك رغبة لدى أعضاء البرلمان بتشريع هذا القانون وفصله عن غيره من القوانين، لان قانون هيئة المساءلة والعدالة ورد ضمن الإحكام الانتقالية في الباب السادس من الدستور، مّما يجعله بمعزل عن قانون حظر البعث الذي ورد في المبادئ الأساسية بالباب الأول”.
وأوضح شوقي ان “مشروع قانون حظر حزب البعث ينضوي ضمن المادة السابعة من الباب الأول في الدستور، التي طالبت مجلس النواب بتشريع قانون يحظر حزب البعث الذي يمنع التعددية الحزبية في العراق”، مشيرا الى ان “مشروع القانون جاء متأخرا إلى مجلس النواب إلا ان ذلك أفضل من عدم مجيئه”.
وأشار الى ان “سبب تأخير القانون يعود الى انعدام التوافق بين الكتل السياسية، وربما كان هناك خلل في الدورتين الأولى والثانية لمجلس النواب في قضايا التشريع لوجود خلافات سياسية، لكن في هذه الدورة هناك تحسن ملحوظ بأداء البرلمان”.
وكان مجلس النواب، انهى خلال جلسته الخميس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية، وسط خلافات حول دعوة نواب لفصل قانون حظر حزب البعث عن هذه الكيانات.
ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسته الخميس، لجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابيتين، الى التنسيق بين ما تمت قراءته في مشروع قانون حظر حزب البعث، وما تم الاتفاق عليه طبقا للاتفاق السياسي، وعرضه على البرلمان في القراءة الثانية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.