محافظ ذي قار: محافظات الوسط والجنوب متمسكة بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات

التنمية نيـــــــــــوز / ذي قــــــار
أعلن محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، السبت، أن محافظات الوسط والجنوب المشاركة في مؤتمر كربلاء للمحافظين أكدت التزامها وتمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية مطلع آب المقبل.
وقال الناصري في بيان اليوم على هامش مشاركته في مؤتمر كربلاء للمحافظين الذي شاركت فيه ثماني محافظات، إن “المحافظات الوسطى والجنوبية المشاركة في المؤتمر اكدت تمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية وحددت السادس من آب المقبل اخر يوم لاستكمال نقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته الأخيرة”.
وأضاف الناصري، أن “المشاركين في مؤتمر كربلاء رفضوا اية محاولات لتمديد موعد نقل الصلاحيات وأكدوا حقهم في اللجوء الى المحكمة الادارية العليا لحسم الامر في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن التزام بنقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم”، مشيراً إلى أن “الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب اكدت استعداد دوائرها وملاكاتها الادارية لادارة المهام التي ستنقل من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية حيث كانت تستعد لذلك منذ نحو عامين”.
وبين الناصري، أن “نقل الصلاحيات الوزارية الى الحكومات المحلية من شأنه أن يمكن المحافظات غير المنتظمة باقليم من تجاوز تداعيات الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع والخدمات”.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، تنص على ان: تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.