كتلة نيابية تتهم الجبوري برفض فصل قانون تجريم البعث عن المساءلة وتعد دمجهما خطأ كبيراً

اتهمت كتلة نيابية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري برفض فصل قانون تجريم البعث عن مشروع قانون المساءلة والعدالة، “عادة “دمج القانونين مثلبة كبيرة بحق السلطة التشريعية في العراق”.
وقال رئيس كتلة الدعوة خلف عبد الصمد في بيان له تلقت التنمية نيوز نسخة منه، إن “كتلة الدعوة النيابية ترفض رفضاً تاماً دمج قانوني المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث”، داعياً” جميع الكتل السياسية إلى أن تقف مع مطلب فصل القانونين، إذ ان دمج هذين القانونين مع بعضهما يعتبر خطأ كبيرا اذ ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المؤقتة بينما قانون تجريم البعث دائم ولا تعديل عليه”.

وأضاف عبد الصمد، ان “لجنة المساءلة والعدالة طالبت بفصل قانون المساءلة والعدالة عن قانون حظر حزب البعث ﻷن قانون المساءلة والعدالة قانون مؤقت، وقانون حظر البعث قانون دائم طبقاً للدستور، وعلى الرغم من مطالبة اللجنة بالفصل إلا أن رئيس البرلمان لم يستجب لرأي اللجنة وأصر على رأيه، وهذا موقف لا يتناسب مع كونه رئيسا للبرلمان، اذ ينبغي عليه أن يحترم رأي اللجان المتخصصة في مجلس النواب”.

وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته الأحد الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.

فيما أكد النائب عن التحالف الوطني، ماجد الغراوي، الاربعاء الماضي، ان “مشروع القانون جاء من الحكومة وسيخضع إلى مناقشات وتغييرات في مجلس النواب” مشيرا الى “اننا نرفض منح البعثيين اي حقوق”.

يشار الى ان رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية هاشم السهيل، قال أول امس ان “مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة يتضمن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام وأعضاء الشعب والفروع لحزب البعث المنحل”، مشيرا إلى “وجود مساع لفصل الحظر عن المساءلة بالقانون”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.