عضو مجلس محافظة بغداد فؤاد علي اكبر في حوار خاص لوكالة التنمية نيوز

حاورة / حيدر الفريداوي – تصوير عباس عدنان
تعد بغداد الصورة الحقيقية للعراق لما تمثل من تاريخ عريق على المستوى العربي والعالمي ولحكومة بغداد المحلية الدور الكبير في صقل صورتها التي شوهت في عهد الدكتاتورية فأصبح الهم كبير أمام مجلسها لإعادة أعمال وبناء ما دمر في أوقات سابقة فلا بد من جهد استثنائي لإرجاع بغداد إلى ماضيها المشرف , ولأجل معرفة الظروف والحواجز التي تعيق عمل بناء العاصمة العراقية ,وما هو الدور الذي تمارسه الحكومة المحلية, وعمل لجنة شؤون المواطنين والكرد الفيلين وغيرها كانت لصحيفة الرسالة السياسية وقفة مع عضو مجلس محافظة بغداد الأستاذ فؤاد علي اكبر رئيس لجنة شكاوى المواطنين ولجنة الكرد الفيلين .
•حول دور وعمل لجنة شؤون المواطنين وكيف يكون التعاون مع المؤسسات والمديريات التابعة للوزارات؟
-ان كل الجهات التنفيذية لديها قسم شؤون المواطنين ونحن جهة رقابية عليا في المحافظة ونستوعب كل المواطنين الذين لديهم مشاكلات ومعرقلات وبدورنا نخاطب ونراسل الجهات من المديريات وجهات الحكومية وهناك لجان وملفات مرتبطة بالجنة شكاوى المواطنين كلجنة ضحايا الأرهاب موجودة ضمن القانون ولكن غير مفعلة ووجود الكثير من المواطنين لديهم مراجعات وشكاوى بموضوعات مرتبطة بالإجراءات والمعرقلات بداخل دوائر الدولة لضحايا الإرهاب وساهمنا بتفعيل لجنة المشاركة الجماهيرية فضلاً عن تفعيل دور المجالس البلدية والقواطع على إقامة لقاء مع المسؤولين لحل بعض شكاوى المواطنين بشكل مباشر ومنها ما يرفع على شكل توصيات وأيضاً عملنا في اللجنة على متابعة البطاقة التموينية حيث هناك لجنة في هذا الموضوع مكونة من عدد من الجهات عملنا في حال وجود مواد تالفة او مشكلات في النقل البطاقة وتوزيع مفردات المواد الغذائية .
•كيف تم استحداث لجنة الكرد الفيلين بداخل مجلس محافظة بغداد؟
– بعد جهود منا لأقناع الكتل السياسية والأعضاء في مجلس المحافظة بأهمية أنّ تكون هناك لجنة لهذه الشريحة التي عانت كثيرا وتم التصويت في المجلس على ان تكون هناك لجنة خاصة لهم ولاسيما وجود مشاكل كثيرة من المسفرين قسراً إلى ايران بزمن النظام المقبور يعانون من عدم وجود مستمسكات كاملة ومشكلات في ملكيات العقارات العائدة لهم ولديهم شهداء وحقوق ومستحقات وكل هذا المشكلات لابد وجود لجنة بداخل مجلس المحافظة تعنى بهذا المكون .
• ماهي دور لجنتكم في أنهاء معاناة الكرد الفيلين ولاسيما الجنسية وحل نزاعات الملكية؟
-نعم هناك أمران الأول هناك قرارات تحتاج الى ان تكون امر واقع ليس مجرد تشريع قانون أو إصدار امر أداري يكون على الرفوف والثاني كيفية توجيه هذه القرارات بحيث تفيد وتنفع المواطنين المتضررين وتوجد قرارات غير منصفة ما زالت فيها معرقلات كثيرة في استرداد الحقوق وانا عضو لجنة إزالة الأثار على الكرد الفيلين ، فضلاً عن تغير القاب الكرد الفيلين إلى القاب أخرى بسبب بطش النظام السابق عملنا بالتعاون مع وزارة حقوق الأنسان ووزارة الداخلية بعد استحصال الموافقات تعديل ألقابهم إلى عشائرهم الاصيلية .
•يقال هناك ابتزاز من بعض المنظمات الكرد الفيلية للمواطنين الفيلين بمالغ كبيرة مقابل إعطاء كتاب تأييد او تسهيل مهمة؟
-نعم هناك استغلال المواطنين الفيلين من بعض الجمعيات والمنظمات الفيلية وتم ابتزازهم بمبالغ مالية كبيرة ونحن عملنا على انهاء هذا الأمر من خلال أكمال معاملاتهم في لجنتنا داخل مجلس المحافظة.
• ما أسباب عدم وجود قيادة موحدة للكرد الفيلين؟
-البعض من الكتل يقول نحن نمثل الفيلين وهذه الشريحة تابعة لنا من اجل مصالح حزبية واضحة وهي متاجرة سياسية وعقد مهرجان يضم العشائر ومنظمات من الكرد الفيلين من جميع الكتل والتوجهات السياسية والاجتماعية ونبحث على توحيد الجهود الجميع من اجل الفيلين فضلاً عن الكرد الفيلين ليس لديهم تقاطع مع أي جهة أو تيار أو حزب و والفيلين يمثلون مزيج رابط مع الجميع المكونات الشعب العراقي.
•هل ان الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام البائد انصف الفيلين ولاسيما عدم وجود الكوتا للفيلين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة اسوه بالمكونات العراقية الأخرى ؟
– حاولنا مع الكثير من الأطراف البرلمان والشخصيات ورؤساء الكتل من اجل ان يكون هناك ثمثيل للكرد الفيلين ولاسما يوجد كوتا في انتخابات مجالس محافظات للفيلين (2013) ولكن وجود الصراعات بين الأحزاب والكتل لها اثر كبير لان الكل يفكر في ما يخدمه ويخدم حزبه ولا يفكر في مصلحة المواطن .
•هل مجلس المحافظة تراقب أداء عمل المديريات وهل يوجد تقاطع مع عمل امانة بغداد ولاسيما الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات ؟
-نعم نامل على أعطاء صلاحيات للمحافظات وخاصة صدور قانون 19 الذي اعطى صلاحيات جيدة للمحافظات واعقبة قانون 21 لسنة 2008 اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات ولكن دائما ما تعرقل القرارات وأسبابها عقلية المسؤول او الحزب عندما تكون لديهم وزارة تكون كأنما هذه الوزارة بكل تشكيلاتها هي عائدة لها ويعتقدون عندما تجعل مديريات او الدوائر في الوزارة تدار من مجالس المحافظات هو سلب لصلاحياتهم ،اليوم توجد مشكلة الأولى أن العقلية التي تعلم عليها الموظفين والمسؤولين في إدارة المركزية والشمولية من النظام السابق والثانية مشكلة مصالح الأحزاب والاختلافات والتقاطعات التي تكون مشكلة حقيقية في أدارة البلد فضلاً أن الأمين العاصمة يرشح من كتلة سياسية والمحافظ من كتلة أخرى والأمين يعين من رئاسة الوزراء والمحافظ من المجلس المحافظة وهذا يخلق نوع من التقاطعات ويكون سلبي على تقديم الخدمات للمواطن البغدادي
•إين تجدون العرقلة في فك ارتباط المؤسسات ونقل الصلاحيات للمحافظات؟
-لا توجد معرقلات ولكن أصدار القانون وطعن بالقرار رغم وجود تنسيق واجتماعات مستمرة لفك الارتباط المؤسسات ولكن لا اعلم أسباب التريث بتطبيق القانون.
• حول دور اللجان مجلس المحافظة في مراقبة أداء المحافظ ؟
-نحن اعلى سلطة رقابية تشريعية والمحافظ الأستاذ علي التميمي رجل متعاون مع مجلس المحافظة بالرغم المجلس بحاجة الى تفعيل الأداء الرقابي وعمل اللجان المختلفة .
•ما رئيكم بشغل عقارات الدولة من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية ؟
-هذه واحدة من الكوارث أغلب الأحزاب يشغلون عقارات الدولة وهذا الشي غير جائز فنحن لا يمكن ان نؤسس لمجتمع سليم ونظام والشخصيات والأحزاب الين يحكمون ويديرون الدولة هم من يعرقلون عمل الدولة ويخالفون.
•هناك انخفاض في الموازنة لعام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط ودخول المؤسسات بحالة تقشف هل ستؤثر على الخدمات؟
– نعم بالتأكيد وانا غير متفائل في عام 2014 كانت لدينا ميزانية انفجارية يعني اكثر من احتياجاتنا وكان لدينا أيضاً ميزانية المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش ومع ذلك لم يبقى شيء منها والان هبوط الأسعار ونحن مقبلين على معركة من اجل تحرير الموصل ودعم الجنود والحشد الشعبي و نازحين ونأمل ان يرتفع أسعار النفط من اجل تقديم خدمة افضل للمواطن البغدادي العزيز.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.