عضو في النفط النيابية: على الحكومة مقاضاة الشركات المستوردة لنفط الاقليم

قال عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية ان على الحكومة الاتحادية اقامة دعوى قضائية على الشركات التي تستورد النفط الخام من اقليم كردستان العراق.
وقال النائب زاهر العبادي ان “الاقليم مازال منفردا براية ويصدر النفط الخام بدون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وهذا جعل العلاقة تتصدع بين الجانبين”.
واوضح ان “محاولة الاقليم الاستمرار بتصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان بعيدا عن الحكومة الاتحادية الغرض منه الحصول على اكبر منفعة مادية فضلا عن التغطية على التصعيدات الموجودة داخل اقليم كردستان”، مشيرا الى ان “على الحكومة الاتحادية اقامة دعوى قضائية على الشركات التي تستورد النفط بدون موافقتها لان هناك بروتوكولا موجودا بين الدول على ان يتم استيراد هذا النفط بعيدا عن قضايا التهريب، وبالتالي محاسبة هذه الشركات”.
يذكر ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أبرمتا في 17 من كانون الاول 2014 اتفاقا نفطياً يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%.
وواجهت الاتفاق صعوبات منذ ذلك الحين حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أقل من تلك المتفق عليها، بينما قالت أربيل إن بغداد تدفع أقل من نصف المبالغ المستحقة، لكن لم يعلن أي من الطرفين بعد عن إنهاء العمل بالاتفاق، واستمر تبادل اللوم بينهما منذ أسابيع.
وكانت بيانات ملاحية، أشارت إلى إن “الاقليم باع تسعة ملايين برميل من النفط في إحدى عشرة ناقلة من ميناء جيهان التركي منذ بداية حزيران الماضي، مقارنة مع خمسة ملايين برميل خصصها لـ [سومو] في أوائل الشهر، ثم توقفت معظم الشحنات بعد ذلك”.
ويعد حزيران أول شهر يشهد مبيعات مستقلة كبيرة منذ الاتفاق في كانون الأول 2014 .ا

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.