عضو بالقانونية النيابية: قانون العفو شكلي ولا يخرج أحدا من السجن

التنميـــــــــــة نيــــــــــوز / بغــــــــــــداد
عد عضو اللجنة القانونية النيابية علي لفتة المرشدي، الثلاثاء، أن مشروع قانون العفو العام لا يعطي فرصة للكثير من المسجونين لممارسة حياتهم من جديد، موضحا أن القانون شكلي ولا يخرج أحداً من السجن.
وقال المرشدي في حديث لـه اليوم ، إن “مشروع قانون العفو العام من القوانين التي تم الاتفاق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي، لأنه مطلب للكثير من الكتل السياسية”، مبينا أن “مشروع القانون الحالي لا يرتقي لمستوى قانون ليعطي فرصة للكثير من المسجونين لممارسة حياتهم من جديد”.
وأضاف المرشدي، “نحن في اللجنة القانونية وضعنا ملاحظات على القانون”، لافتاً الى أن “الكتل السياسية رفضت هذا القانون عندما رأت أنه لا يخرج أحدا من السجن وإنما مجرد قانون شكلي”،
وبين المرشدي، أن “إقرار هذا القانون يعود للتوافق السياسي عليه بين الكتل”.
وكان مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو عزا، الأربعاء (26 آب 2015)، سبب تأخير إقرار قانون العفو العام الى “غياب التوافق”، مؤكداً أن القانون يحتاج الى تشاورات بين الكتل السياسية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، الأربعاء (12 آب 2015)، أن قانون العفو العام لا يبتعد عن حملة الإصلاح التي توافقت الحكومة والبرلمان على الشروع بها، فيما دعا الجهات المعنية الى التفاعل مع مشروع قانون العفو العام بشكل يتلاءم مع “الشجاعة الإصلاحية” التي تمتاز بها هذه المرحلة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.