رئيس مؤسسة الشهداء الدكتورة ناجحة عبد الأمير في حوار خاص لوكالة التنمية نيوز

منذ تأسيس مؤسسة الشهداء وهي تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف الرئيسة لأجل أحقاق الحق من ناحية حصول ذوي الشهداء على حقوقهم المنصوص عليها وفق قانون المؤسسة ذي الرقم (3) لسنة 2006وكان قرار التأسيس انتصاراً كبيراً لدماء الشهداء وثأرا لتضحياتهم من اجل الوطن وصبر ذويهم في زمن غاب فيه أي معيار أخلاقي منذ أن تولى النظام البائد الحكم لأكثر من ثلاثين عاما من القهر والظلم والجوع والتفرقة الطائفية والقومية وكان لتأسيس مؤسسة الشهداء التأثير الفاعل والكبير على عوائل الشهداء ففرح الجميع شباباً وشيوخاً والأمهات الثكالى اللاتي فقدن فلذات أكبادهن من الذين اعدمهم النظام الدكتاتوري انذاك والنسوة الأرامل والأطفال اليتامى . وبمرور السنوات نجحت هذه المؤسسة بفضل الجهود الخيرة والمباركة من المسؤولين والموظفين والذين مازالوا يقدمون خدماتهم لعوائل الشهداء بهمة ونشاط ملحوظ ليوفوا بوعودهم لهذه العوائل الذين ضحوا بدمائهم الزكية . ولمعرفة التفاصيل الدقيقة عن حقوقهم وامتيازاتهم واستحقاقاتهم المادية والمعنوية التي تم منحها لذوي الشهداء والبرامج المستقبلية للمؤسسة حاورنا رئيس مؤسسة الشهداء الدكتورة ناجحة عبد الأمير الشمري .

حوار وتصوير / علاء المندلاوي – حيدر الفريداوي
*ما هو الإنجاز الأخير لكم كمؤسسة ؟
– بالنسبة المؤسسة تم سن قانون عام 2005 ونشر بالواقع العراقية عام 2006 في عهد رئيس الوزراء السابق الأستاذ نوري كامل المالكي وعملت جاهدة لتلبية حاجات ذوي ضحايا الشهداء الذي عدمهم النظام الصدامي وعلى رغم المكاسب الذي تم استحصالها لذوي عوائل ضحايا الشهداء لكن لا تلبي الطموح الكثير من العوائل الشهداء لم يحصلوا على تعويضات في جوانب المختلفة ونحن نكمل مسيرة المؤسسة الذي بدأ به الدكتور خلف عبد الصمد والدكتور عامر الخزاعي ولاسيما أكمال المشروعات التي بدأ السابقون وتوسيع عمل المؤسسة وتم تخصيص (100) مليار دينار فقط للمؤسسة للمنح والتعويضات والتشغيلية فالوقت الذي يجب دفع المؤسسة ترليون ونصف دينار عراقي وحصلنا مناقلة بالموازنة 250 مليار من موازنة الى المؤسسة وهذا التخصيصات للمنح للعوائل وكذلك امر مهم تعديل قانون مؤسسة الشهداء حاولنا سحب قانون السابق الذي ارسل إلى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء السابق وتم طلب سحب القانون لكن مع الأسف لم يتم إعادة القانون ألينا وطالبنا من مجلس النواب عدم قراءة القانون، ونحن نطالب بسحبة بسبب الجهة التي تشعر بثغرات القانون هي مؤسسة الشهداء ونحن ساعون بهذا الاتجاه .
وعملنا أيضاً إصلاحات بالمؤسسة فتحنا مديريتين الصدر والرصافة ومكاتب ببعض المحافظات وتغير ببعض المواقع وزيارة المحافظات وعوائل ذوي الشهداء بمحال سكناهم ونعمل على بذل جهد اكبر لحل مشاكلهم ومن منجزات المؤسسة توزيع تخصيصات 2014 كبدلات لوحدات السكنية ومعالجة التلكؤات بمشاريع المؤسسة السكنية ولاسيما التي خسرته سابقا مع المقاولين واطلاع على المرضى ذوي شهداء ومحاولة معالجاتهم هذا مجمل ما أنجزناه أو بالطريق إلى الإنجاز وهناك خطة لتفعيل المؤسسة ولاسيما البرامج الاجتماعية والعاطلين عن العمل من ذوي الشهداء و الذين لا يحملون الشهادات من خلال إدخالهم بدورات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورئاسة الوزراء ومنظمات المجتمع المدني لأخذ دورهم بالحياة العامة والعراق الجديد وانا أقول شهداء منارات بعيوننا وذوي العوائل الشهداء أمانة في أعناقنا ونحن بخدمتهم وانا من رحم هذا المكون المظلوم .
* كيف تجدون قانون المساءلة والعدالة الموجود على أروقة مجلس النواب العراقي؟
– بالنسبة إلى قانون المساءلة والعدالة أنا انتمي إلى كتلة سياسية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الوزراء واغلب قادة الكتل السياسية هم من رحم المعانات لذلك ضرورة أنصاف الضحية قبل الجلاد إذ نقول أن نظام الصدامي اعدم وهجر الملايين وليس ألاف ونحن منهجنا بالحياة منهج بناء وليس تهديم وهذه مهمة الكتل السياسية تنظر إلى الموضوع من ناحية الإيجابيات والسلبيات للقانون علينا أولاً أنصاف ذوي الضحايا الشهداء والسجناء والمهجرين والمعدومين هؤلاء كلهم ضحايا أزلام النظام البائد وليس النظام البعثي تتمثل بصدام الطاغية فقط لكن بأدوات النظام من أعضاء الفرق والشعب والفدائيين وأجهزة الأمن… لابد أولا أنصاف ذوي الضحايا بتضحياتهم وجهادهم ولا يمكن أن يكون الجلاد في الموقع الأعلى والضحية في الموقع الأدنى وكل الكتل السياسية أمام مسؤولية كبيرة .
*مدى تأثير انخفاض أسعار النفط بشكل عام وموازنة العراق بشكل خاص لعام 2015 على التخصيصات المالية للمؤسسة والمشاريع المستقبلية؟
-نعم بالتأكيد تخفيض الموازنة يأثر على عمل المشاريع المستقبلية والحالية للمؤسسة كما يؤثر على جميع الوزارات والمؤسسات الدولة الخدمية ونحن نعمل جاهدين بتوفير منافذ أخرى لعدم المشاريع المؤسسة.
*يقال أن هناك تلكأ بتنفيذ المجمعات السكنية لذوي ضحايا الشهداء هل هناك استراتجية لحل مشكلة السكن وتوفير المبالغ المطلوبة كبدل سكن تعويضي لهم ؟
-اقر مجلس الوزراء بتخصيص مالي لكل عائلة من ذوي ضحايا الشهداء (83) مليون دينار عراقي كبدل سكن اذا لم تتوافر وحدات سكنية لهم وفق القانون وزارة الأعمار والإسكان تشرف على بناء الوحدات السكنية هناك تباطأ من الوزارة بالتنفيذ بسبب تلكؤات وهناك بعض المعالجات لهذا الموضوع وهناك حصة من مجمعات السكنية الذي تبنية وزارة الأعمار والإسكان الى ذوي ضحايا الشهداء.
*عديد من ذوي الشهداء تم حرمانهم من إكمال دراستهم العليا في عهد النظام السابق ،هل المؤسسة تعمل على توسيع المقعد المخصص لذوي الشهداء بالدراسات العليا والبعثات خارج العراق لذوي ضحايا الشهداء؟
– القانون خصص لذوي الشهداء مقعد في القبول في الدراسات العليا وهذا المقعد يتنافس عليه ذوي الشهداء وتم تحقيق دخولهم في التخصصات من عام 2008 كان لمؤسسة الشهداء قناتها الخاصة في عهد الدكتور عبد الذياب العجيلي وزير التعليم العالي الأسبق وتم دمج المقعد مع مقعد ذوي السجناء وتم فك الارتباط وتخصيص مقعد لهم بجهودنا حين كنا عضو في مجلس النواب العراقي وكذلك في عهد معالي الوزير السابق الأستاذ على الأديب أما بخصوص البعثات الخارجية تم أيقاف البعثات من قبل الوزارة التعليم العالي وتحدثنا مع معالي الوزير الدكتور حسين الشهرستاني حول نسبة ذوي شهداء وقدمنا نسخة من القانون إلى معاليه وهناك فقرة أخرى حصول ذوي الشهداء مقاعد خارج العراق على نفقة المؤسسة لكن نسبة الأنفاق على الطلبة فيه بعض الرفاهية واكثر من المطلوب وتصرف المليارات عليه وهناك مقترح من المؤسسة إلى وزارة التعليم العالي بتوفير مقعد إضافي على نفقة الخاصة يكون على حساب مؤسسة الشهداء .
* تفضلتم بحديثكم عن وجود ورش مهنية لتأهيل العاطلين عن العمل من ذوي الشهداء الذين لا يحملون الشهادات الأكاديمية؟
-نحن بصدد وضع استراتيجية من لا يحمل شهادة علمية نعمل على تأهيلهم من خلال الورش الحرفية وتوفير لهم الخبرات اللازمة وتوفير بعض فرص العمل لهم.
*كيف تجدين تعاون ذوي الشهداء مع المؤسسة؟
– في الحقيقة السادة رؤساء المؤسسة من الذين سبقوني كان لهم دور فاعل في بناء أساس متين للمؤسسة من ناحية تقديم الخدمات المختلفة أهمها التنظيم الأداري والفني وتهيئة لنظام وظيفي متخصص وكان لعوائل الشهداء الدور المهم والناضج للتعاون مع المؤسسة منذ سنوات التأسيس الأولى وحتى الوقت الحاضر ليساهموا في بناء وتطوير مؤسستهم
*هل ذوي الشهداء مشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ولاسيما من يملك عائلة كبيرة؟
– ذوي الشهداء غير مشمولين ولاسيما مشكلة الجمع بين الراتبين بعض العوائل الذين يأخذون رعاية اجتماعية بعد تقديم أرواقهم وتوفير المؤسسة لهم رواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعت هذا الرعاية بحجة يأخذون راتب من مؤسسة الشهداء.
*المنح المالية التي منحت لذوي الشهداء هل هي امتيازات ام حقوق , ماذا يمكن أن نسمي ذلك ؟
– أنا ضد فكرة أن نسمي الحقوق الممنوحة لعوائل الشهداء بالمنحة أو امتياز بل هو حقوق يجب على الحكومة أن تستمر بعملها من اجل دعم شريحة الشهداء باعتبارهم الشموع المضيئة في تاريخ العراق والذين رسموا لنا طريق الخلاص من الحكم الدكتاتوري .
* العديد من ذوي ضحايا شهداء للكرد الفيلين يعانون من عدم وجود تسهيلات لترويج معاملاتهم هل هناك خطة من المؤسسة لرفع الحيف على هذه الشريحة المظلومة ؟
– هذا الموضوع غير غائب على المؤسسة ونحاول أزالتها وبعض الأمور غير مرتبط بالمؤسسة كالبطاقة السكن والجنسية والقسام الشرعي ونحن على استعداد بالتعاون مع هذا الشريحة الأصيلة من مكونات الشعب العراقي عن طريق السفارات وممثلي المؤسسة لكن ضرورة وجود ممثل عن العائلة لمتابعة الإجراءات ولاسيما من يسكن خارج العراق وانا على علم وجود عشرات ألاف من ذوي الشهداء من الكرد الفيلين في الخارج لا يستطيعون الوصول إلى المؤسسة نتمنى تواصلهم عن طريق ا جميع الوسائل المتاحة الأميل والمواقع الرسمية للمؤسسة ولابد الإشارة الى موضوع هام جداً بخصوص شريحة الكرد الفيلين كما تم ضم ذوي ضحايا رفحاء إلى مؤسسة السجناء ومن هجر وسفر إلى دولة أجنبية ضرورة يتعامل كسجناء سياسيين وعملنا بالدورة السابقة على هذا الموضوع وكان هناك داخل مجلس النواب بين مؤيد ومعارض داخل كنت أتمنى أن يكون صوت لهذه الشريحة من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة .
*لاحظت وجود قاعة باسم (قاعة مؤسسة الشهداء ) في مبنى القشلة القديم في شارع المتنبي ما الذي تبغون كمؤسسة من هذا النشاط الثقافي ؟
– في الحقيقة نحاول خلال هذه القاعة تفعيل دور ذوي الشهداء في دعم الثقافة العراقية وعرض مظلوميتهم بشرح معاناتهم في زمن النظام البعثي البائد فضلاً عن سعينا إلى إقامة نشاطات ثقافية مختلفة من ندوات واحتفاليات دينية ووطنية والتي تخص المؤسسة حيث لدينا عدد كبير من عوائل الشهداء يحاولون أن يعكسوا الصورة الحضارية لهم كعوائل الشهداء ومدى تحملهم العذاب والقهر في زمن الدكتاتورية السابقة وهم يأملون أن يساهموا في بناء وتطور البلد ليكملوا مسيرة ابائهم وابنائهم من الشهداء الذين ضحوا من اجل قضيتهم التي ناضلوا من أجلها في زمن النظام البعثي البائد .
*ماهي المستمسكات المطلوبة لغرض تنظيم معاملة شهيد ؟
– الإثباتات الشخصية من وثائق كشهادة الوفاة أو تنفيذ حكم الإعدام الجماعي مثلاً أو بشهادة شهود ومن ثم تعرض على اللجنة الخاصة لبيان رأيها وحسب المختصين في اللجنة بعد أن تقدم الطلبات اليهم ومن ثم هناك قاض متخصص ينظر في هذا الأمر .

السيرة الذاتية:
ناجحة عبد الامير عبد الكريم الشمري
– ولدت في بغداد عام 1956 م
– من عائلة مضحية وزوجة شهيد ولها ولد واحد وحفيدان
– درست الابتدائية والمتوسطة في بغداد وأكملت الثانوية في الاعدادية المركزية للبنات.
– دخلت الجامعة المستنصرية 1975 واعتُقلت اثناء امتحانات السنة الاخيرة و ترقن قيدها في 1979 ولإصرارها على اكمال جامعتها حصلت على البكالوريوس في عام 2004 .
– درست في الحوزة العلمية وحصلت على شهادة بكالوريوس معادلة في العلوم الاسلامية 2007.
– بدأت نشاطها في سن مبكرة بنشرالثقافة الدينية وبث الوعي وعملت في صفوف حزب الدعوة الاسلامية منذ عام 1976 ولها دور قيادي في الكثير من النشاطات النسوية مستعينة بتوجيهات الشهيدة العلوية بنت الهدى (رض).
– اعتقلها النظام البعثي المباد مع زوجها وتعرضت لأقسى انواع التعذيب في 1979 وبعد الافراج عنها بقيت ملاحقة ومطاردة واضطرت لترك العراق مهاجرة مع ابنها الصغير في 1983.
– واصلت الجهاد والعمل الوطني والإسلامي طيلة 21 عاما من الهجرة شاركت في جميع نشاطات المعارضة في المهجر وسخرت وقتها لخدمة وتفقد اسر الشهداء والسجناء والمغيبين والمهجرين والعوائل المتعففة كما واصلت الدراسة والتدريس والإدارة في حوزة الشهيدة بنت الهدى (رض) ورابطة المرأة المسلمة وجامعة الزهراء.
– عادت الى ارض الوطن في 27 نيسان 2003 لتواصل عملها الرسالي ونشاطها الثقافي والاجتماعي والسياسي في بغداد والمحافظات وبادرت الى تشكيل الحلقات النسوية لتنظيمات حزب الدعوة الاسلامية وتأسيس رابطة المرأة المسلمة في العراق (2003) وتأسيس منظمة المرأة العراقية (2004) وساهمت في تأسيس المدارس الابتدائية والثانوية التابعة لديوان الوقف الشيعي في 2004.
– تركزت اهتماماتها حول رعاية عوائل الشهداء والارامل والايتام والعوائل ا لمتعففة وتقديم المساعدات المالية والعينية وتقديم التسهيلات لتعيين المئات من الخريجين واعادة تعيين المفصولين السياسيين والاهتمام بالطلبة والشباب في المدارس والجامعات.
– شاركت في العملية السياسية وانتخبت عضو في الجمعية الوطنية العراقية 2005 وكانت عضو في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين وعضو في لجنة كتابة الدستور ثم انتخبت عضو في مجلس النواب العراقي 2006 -2010 وشغلت منصب نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وعضوا في لجنة تعديل الدستور.
– كان لها دور كبير في تفعيل قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين كما كانت عضو في مكتب اسناد ديالى لمعالجة الازمة الامنية في محافظة ديالى.
– بذلت جهودا كبيرة لتشريع عدة قوانين ابرزها قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون تعويض المتضررين من ضحايا العمليات الارهابية وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد والتعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء والتعديل الاول لقانون المفصولين السياسيين وقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد و قوانين اخرى لم تصل مرحلة التصويت .
– استشهد في سجون البعث الظالم وغيب اكثرهم في المقابر الجماعية كل من:
– زوجها الشهيد الدكتور طه عبد الرضا عيسى الكناني 1980 لنشاطه السياسي وانتمائه لحزب الدعوة الاسلامية.
– اخوها الشهيد عادل عبدالامير عبد الكريم ذو 17 ربيعا 1982.
– اخو زوجها الشهيد جواد عبدالرضا عيسى الكناني ذو 17 ربيعا 1982.
– زوج اختها الشهيد المهندس باقر عباس صبر الصبيحاوي 1979 لنشاطه السياسي وانتمائه لحزب الدعوة الاسلامية.
– اولاد عمها الشهيدين المهندس رعد وسعد عبد الستار عبد الكريم 1981 لانتمائهما لحزب الدعوة الاسلامية.
– زوج عمتها الشهيد رشيد حسن علي البناء 1982.
– اقربائها: الشهيد الحاج مهدي سعيد الركابي وابنه الشهيد اياد مهدي 1980 وكاظم علي حيدر الجبوري وماهر لازم البطبوطي 1979 واحمد حنون الركابي 1988 وكريم جبار الركابي 1988 وقحطان كريم يونس 1982.
عضو مجلس النواب العراق سابقاً
رئيس مؤسسة الشهداء حالياً

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.