حقوق الانسان تُنجز مسودة قانون لتطبيق اتفاقية للقضاء على التعذيب

اعلنت وزارة حقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة مناهضة التعذيب، عن انجازها مسودة قانون للقضاء على التعذيب.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الجمعة، تلقت التنمية نيوز ، نسخة منه “نحتفل والعالم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمساندة مناهضة التعذيب، بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة [149/52] المؤرخ في 12 كانون الثاني 1997، باعتبار يوم 26 حزيران من كل عام يوماً دولياً الهدف منه القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، او اللاانسانية والمهنية والتي بدأ نفاذها في 26 حزيران 1987”.

وأضاف إن “الهدف من التعذيب هو إفناء شخصية الضحية، وانكاراً لكرامتها الاصلية لدى الإنسان، وإذ نؤكد إن جريمة التعذيب على نحو منتظم وممنهج وواسع تعد جريمة ضد الإنسانية، فان العراق باعتباره جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولي الساعي للقضاء على هذه الجريمة ومساهما فاعلا في الجهود الرامية إلى حماية جميع الأشخاص من التعرض لها لذا عمدت وزارة حقوق الإنسان إلى إقناع صانعي القرار في الدولة العراقية لغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة”.

واوضح البيان ان “وفقاً لها [الاتفاقية] أصبح على العراق التزام قانوني للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لموائمة التشريعات الوطنية وجعلها منسجمة مع الاحكام الواردة في الاتفاقيات”.

وأشار إلى إن “الوزارة أنجزت مسودة قانون خاص بتطبيق تلك الاتفاقيات وهي بصدد اتمام تلك الإجراءات لغرض رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتأخذ طريقها الى التشريع”.

وبين ان “العراق اعد تقريره الخاص بتلك الاتفاقية، يتضمن التدابير المتخذة لتنفيذ تعهداته ومن المؤمل أن تتم مناقشته خلال شهر آب من العام الحالي, كما تعد فرق الوزارة الخاصة بمراقبة السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي احد أهم الآليات الوطنية لمناهضة التعذيب، وما تعده من تقارير دولية دورية وسنوية خاصة بأوضاع السجون ومرافق التوقيف وتعمل الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى المعنية على إعداد وتنفيذ دورات، وورش عمل الهدف منها زيادة ورفع الوعي لدى موظفيها لمضامين الاتفاقية وما تفرضه من التزامات على العراق، فضلا عن توضيح الاثار السلبية لجريمة التعذيب”.

وتابع ان “في الوقت الذي نؤكد فيه التزام الدولة العراقية على احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية, فإننا نحرص على استمرار عمل الوزارة في متابعة موضوع موائمة التشريعات الوطنية وانسجامها مع مضامين الاتفاقية المذكورة واستمرارها في أعمال المراقبة والرصد للسجون، ومرافق التوقيف للوصول الى الأهداف المرجوة في احترام مبادئ حقوق الانسان”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.