حسن توران: قانون المساءلة يجب أن يتفق مع الدستور ويتعامل بحزم مع مجرمي البعث

شدد النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران، على ضرورة ان يتوافق مشروع قانون المساءلة والعدالة مع ما ورد من نصوص في الدستور بشأن حزب البعث المنحل.
وقال توران في تصريح صحفي ان “القراءة الاولى لمسودة أي قانون يرد من رئاسة الوزراء بما فيها المساءلة والعدالة لا يعني اقرار كل ما ورد فيه”، موضحا “اننا كتركمان نعتقد ان قانون المساءلة والعدالة يجب ان يخضع الى معيارين اساسيين الاول ان يتوافق مع ما ورد من نصوص في الدستور العراقي، والثاني يجب ان يُميز بين من ارتكب جرما بحق الشعب العراقي، وبين من كان منتميا الى حزب البعث لمصلحة او امور معينة”.
واضاف “يجب ان يكون هناك حزم في التعامل مع البعثيين الذين ارتكبوا جرما بحق الشعب، واما من انتمى الى البعث لامور معينة وكانت عوائلهم بحاجة الى هذا المورد فيجب ان ننظر الى هذا الموضوع بهذا المنظار الانساني”.
واكد توران ان “من ثبت قضائيا انه ارتكب جرما، فلا يجوز ان نأتي ونكافئ مثل هذه الشخصيات”.
وكان النائب عن التحالف الوطني، ماجد الغراوي، اكد الاربعاء الماضي، ان “مشروع قانون المساءلة والعدالة جاء من الحكومة وسيخضع إلى مناقشات وتغييرات في مجلس النواب”.
وقال الغراوي لـ[أين]، ان “الحكومة دائما ترسل مقترحات قوانين وفق ما تمليه عليها هيئة الرأي او مجلس شورى الدولة، ولكن عندما تصل إلى مجلس النواب فان لديه لجان مختصة وكتل سياسية، وكل كتله لديها اعتراضات على أمور معينة، وتعمل حسب ثوابتها، إذ إن هناك كتلا تمرر بعض الفقرات فيما يخص المساءلة والعدالة ولكن الكتلة الأكبر تعترض على هذه الآلية”، مشيرا “اننا نرفض منح البعثيين اي حقوق”.
وكانت أبناء تناقلت أمس القول عن رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية هاشم السهيل، ان “مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة يتضمن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام وأعضاء الشعب والفروع لحزب البعث المنحل”، مشيرا إلى “وجود مساع لفصل الحظر عن المساءلة بالقانون”.
يشار الى ان، مجلس النواب أنهى بجلسته الأحد الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.