جمعية صحافية: قانون جرائم المعلوماتية يتضمن عقوبات عنيفة وعلى البرلمان رده للحكومة

التنميـــــة نيوز/ بغـــــــداد
حذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، السبت، من تمرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي تم قراءته في مجلس النواب قراءة أولى، وفيما أكدت أنه يتضمن عقوبات هي “الأكثر عنفاً” بين القوانين وذو صبغة أمنية خالصة، دعت رئاسة البرلمان الى رده لمجلس الوزراء.
وقالت الجمعية في بيان تلقت التنمية نيوز نسخة منه، إنها “تحذر من تمرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي تمت قراءته في مجلس النواب قراءة أولى خلال شهر نيسان الماضي”، داعية رئاسة مجلس النواب واللجان المعنية الى “رفض تمريره بأي شكل من الأشكال، ورده الى مجلس الوزراء”.
وأوضحت، أن “مشروع قانون جرائم المعلوماتية يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق، وأصبحت جزءا من منظومته التشريعية”، مبينة أنه “مشروع عقابي بامتياز، كون مواده من (3 – 23) وهي (21) مادة، تضم أكثر من 80 حالة مشمولة بالعقوبات من مجموع بنود المشروع البالغة 31 مادة”.
وأضافت، أن “العقوبات المفروضة في هذا القانون تمثل الأكثر عنفاً بين القوانين النافذة في جميع دول المنطقة، حيث تتراوح العقوبات المفروضة بموجب أحكام مشروع القانون ما بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار، وما بين السجن المؤبد وغرامة تصل الى 50 مليون دينار”، معتبرة أن “مشروع القانون ذو صبغة أمنية خالصة، كونه صيغ في عام 2006 في ظرف يختلف كليا عن الظرف الحالي، وتبني لجنة الأمن والدفاع النيابية هذا المشروع يؤكد ذلك”.
وأشارت الجمعية إلى أن “استخدام مشروع القانون نصوصا عامة وفضفاضة قابلة للتفسير والتأويل من قبل الجهات المعنية (السلطتين التنفيذية والقضائية)”، مبينه أنه “يتقاطع في بعض فقراته الخاصة بالحقوق، مع مشاريع قوانين أخرى يحرمها هذا المشروع، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالشفافية في عمل مؤسسات الدولة وإمكانية إيصال المعلومات الى الرأي العام والصحافة، كمشروع قانون حق الحصول على المعلومة”.
يشار الى أن مجلس النواب العراقي انهى في جلسته الـ29 التي عقدت في (16 نيسان 2015) القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، وهو من القوانين التي تثار حولها خلافات.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.