اللبان: مشروع قانون المحكمة الاتحادية حدد ست سنوات خدمة للاعضاء قابلة للتجديد

قال عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، ان “الكتل النيابية اتفقت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف اللبان في تصريح صحفي صار هناك اتفاق نهائي بين كل الكتل السياسية على مشروع قانون المحكمة “مبينا “ستكون هناك صياغة يصوت عليها جميع الكتل”.
وكشف اللبان عن “أتفاق الكتل النيابية على تعيين ثمانية اعضاء في المحكمة اربعة منهم من فقهاء القانون وأربعة آخرين من فقهاء الشريعة في يكون لهم حق النقض بعد ان كانت بعض الاطراف ترغب بان يكون عددهم اثنان”.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية ان “حق النقض في قرارات المحكمة والقرارات المعروضة عليها سيكون من ثلاثة ارباع اعضاء المحكمة”.
وبين أن “قانون المحكمة الذي اتفقت عليه الكتل النيابية اليوم أبقى رئيس المحكمة الحالي مدحت المحمود بمنصبه في رئاسة المحكمة بشكل مؤقت لحين اقرار قانون السلطة القضائية”.
وأشار اللبان الى ان “القانون تضمن عدد سنوات الخدمة لأعضاء المحكمة وتكون ست سنوات قابلة للتجديد مع حق تمديد سنتين لكل من رئيس المحكمة ونائبه “لافتا الى ان “هذه الفقرة فيها خلل لاننا نرى ان تمديد الخدمة ولمرة واحدة افضل من تجديدها”.
وكان رؤساء وممثلي الكتل النيابية قد اجتمعت صباح اليوم لمناقشة صيغة مشروع قانون المحكمة الاتحادية قبل التصويت عليه والمقرر في جلسة البرلمان غداً الاربعاء”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد ترأس اليوم اجتماعاً ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية لبحث مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ودعا عقب الاجتماع اعضاء البرلمان الى حضور جلسة الغد للتصويت على مشروع القانون.
ويلزم تصويت ثلث أعضاء البرلمان لتمرير القانون اي بحضور 219 نائباً.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.