الكتل الكردية تطالب بملاحقة أموال “العوائل السياسية المتنفذة” وحتى في الاقليم

طالبت كتل سياسية كردستانية في مجلس النواب بملاحقة الاموال المهربة وكشف أرصدة “العوائل السياسية المتنفذة” وحتى في اقليم كردستان.
وتلا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بيانا موقعا للكتل الكردية غابت عنه كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني [بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني] “في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق اليوم، ترتفع الأصوات المطالبة بالكشف عن أساب حصول أزمة مالية في بلد غني بالثروات النفطية فاختفاء ثروات البلد يعني وجود أشخاص متنفذين قاموا بتهريب المال العام الى البنوك الاجنبية والشعب العراقي يتساءل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة في الوقت الذي تترب فيه ديون بمبالغ طائلة على الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
وأضاف، إن “الفساد اليوم بات يهدد الدولة العراقية في الصميم وبات أشد خطراً من داعش والارهاب ولطالما طالب المتظاهرون والمرجعيات الدينية الحكومة بوضع حد للفساد وايجاد حلول للأزمة المالية الا اننا لم نلمس اجراءات جادة بهذا الخصوص ولم تقدم الحكومة الحلول الجدي التي تقطع الطريق على الفاسدين الذين نخروا بنيان الدولة منذ سنين”.
وأكد عبد الله “نحن في الكتل الكردستانية طالما أطلقنا نداءاتنا وناشدنا الجهات المعنية بفتح هذا الملف ونناشد اليوم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمرجعيات الدينية والمجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق وفق آلية تتضمن ملاحقة الاموال المهربة الى الخارج والكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية المتنفذة وفي الحكومتين الاتحادية وباقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في السلطات وصولا الى درجة مدير عام أو عائدة لعوائلهم واقاربهم”.
وأوضح، ان “من واجب كافة السلطات العراقية والقوى الوطنية اليوم مخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص بأسرع وقت ممكن واذا كان التحالف الدولي جادا في المحافظة على مصلحة العراق عليه ان يقوم بخطوات عملية بهذا الشان للمساهمة في اعادة اموال الشعب العراقي التي سرقها الفاسدون وذلك احقاقا للعدل وليس فقط لاسترجاع اموال قد تساعدنا على تجاوز الازمة المالية الراهنة”.
وطالب “الحكومة الاتحادية ايضا مخاطبة الأمم المتحدة رسميا لاصدار قرار دولي للكشف عن جميع الاموال العراقية المهربة والعمل على استرجاعها الى خزينة الدولة ومحاسبة جميع الفاسدين الذين تسببوا في ايصال الوضع الى مانحن فيه”.انتهى

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.