القانونية النيابية : قرار الحكومة ببيع عقارات الدولة يخص القصور والبيوت القديمة

كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن ان قرار الحكومة ببيع عقارات الدولة يخص قصور النظام السابق التي تستحوذ عليها جهات متنفذه والبيوت القديمة.
وقال رئيس اللجنة محمود الحسن ، ان “قرار بيع املاك الدولة يتعلق بقصور رئيس النظام السابق صدام حسين التي تستحوذ عليها جهات متنفذة ، مبينا انه قانونيا يفترض على هذه الجهات دفع ايجار للدولة وباثر رجعي”.
واشار الى ان “ان “معظم العقارات التي تتحدث الدولة عن بيعها الان ، هي عقارات متروكة او مستخدمة من قبل جهات نافذة ، ولا يمكن ان يقدم المستثمر على شرائها وقد تكلفه بين 30 او 50 مليار دينار”.
واكد الحسن ان “لدى الدولة بيوتا قديمة يسكنها ناس ، هذه من الممكن ان يتقدم احد لشرائها”.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني قال الاسبوع الماضي، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه قبل الماضي مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.