القانونية النيابية : رئاسة الجمهورية لا تمتلك صلاحيات إعادة قانون البطاقة للبرلمان

{بغداد: التنمية نيوز / رائد البياتي } اعتبرت اللجنة القانونية النيابية إعادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مشروع قانون البطاقة الوطنية الى مجلس النواب بأنه مخالفة دستورية .
وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة {التنمية نيوز} اليوم ، ان ” البرلمان عندما يصوت على القوانين ويرسلها تصبح رئاسة الجمهورية ملزمة بالمصادقة عليها ، او الامتناع خلال 15 يوما ” .
وبين ان ” رئاسة الجمهورية ليس لديها صلاحيات إعادة القوانين للبرلمان او نقضها ” ، مبينا ان ” إعادة القوانين المصوت عليها للبرلمان مخالفة للدستور ، ولايمكن لمجلس النواب التصويت على القانون مرتين ” .
ولفت الى ان ” معالجة النقطة الخلافية بشأن قانون البطاقة الوطنية يكمن حلها من خلال تعديل المادة 26 من القانون ” .
وكان النائب عبد الهادي الحكيم قال في بيان له في وقت سابق ، إن ” مجلس النواب أرسل قانون البطاقة الوطنية الى رئيس الجمهورية ؛ للمصادقة عليه بعد التصويت عليه في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ، إلا ان الرئيس معصوم وفي سابقة فريدة من نوعها طلب بتأريخ 17-11-2015 إعادة مشروع القانون الى مجلس النواب ؛ لإعادة النظر بالمادة 26 .
وكان البرلمان صوت الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2015 على قرار يقضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية ، فيما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني ، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان ، عازيا سبب ذلك الى إعادة النظر بإحدى مواد القانون

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.