الفضيلة : اعتماد الموازنة على تقدير أسعار مُبالَغٌ فيها لبيع النفط سيزيد بالعجز المالي

فضيلة

{بغداد:التنمية نيوز/رائد البياتي } أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة أن ” اعتماد الموازنة على تقدير أسعار مُبالَغٌ فيها لبيع النفط سيزيد بالعجز المالي ” .
واوضح طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {التنمية نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن ” الموازنة العامة لسنة 2016 تضمنت الاعتماد على أسعار مُبالغٌ فيها ، ويصعب تحققها واقعيا ، اذ ان السعر المعتمد {45} يبتعد كثيرا عن السعر المتوقع لعام 2016 ، مما يعني زيادة العجز ووصوله لمستويات عالية جدا ” .
واضاف ان ” اعتماد الاقتراض الخارجي كمصدر لتمويل العجز في الموازنة بمبلغ يقارب الخمسة مليارات دولار ، واقترحنا في المناقشة للموازنة توفير بدائل عن الاقتراض الخارجي من خلال تشجيع وتحفيز المواطن على الادخار الاختياري بفوائد مشجعة ” .
وبين ان منحت الموازنة صلاحية اضافة تخصيصات بمقدار 2,3 ترليون لوزارتي الدفاع والداخلية عن طريق اصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة ، وهذه خطوة مقلقة تؤثر على رصيد صندوق التقاعد ، خصوصا مع انخفاضه عن السنوات السابقة .
ولفت الى ان ” الموازنة تضمنت قيدا واشتراطا على وزارة المالية في صرف احتياطي الطوارئ بتقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى البرلمان لتدقيقه وهذه خطوة رقابية ايجابية ” ، مبينا انه لم يعتمد معيار النسبة السكانية بطريقة دقيقة في توزيع الموارد المالية على المحافظات ، حيث وكان المفروض يعتمد معيار التمثيل البرلماني لكل محافظة بما يساوي من نسبة سكانية لتحقيق واقعية اكبر في معيار التوزيع على المحافظات .
وقال طعمة ان ” تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية من سنة 2004 الى سنة 2015 باعتماد تقارير ديوان الرقابة المالية السابقة لعام 2014 ، وهي توفر كشف واضح عن مدى الالتزام وتفاصيل الواردات ومقدار ما تم تسليمه منه للمركز ” .
وبين أن ” الموازنة أعطت أولوية التعيين للمتعاقدين من أصحاب الشهادات العليا {الدكتوراه والماجستير} ، وحسب الأسبقية وتحتسب فترة تعاقدهم خدمة لأغراض التقاعد ” .
واستدرك بالقول انه ” تمت إضافة تخصيصات ؛ لغرض إطفاء السلف المثبتة من سنة 2008 لغاية 2015 اشترطت الموازنة ، إضافة لمصادقة مجلس الوزراء وجوب مصادقة البرلمان ، ويقتصر ذلك على السلف المصروفة وفق قانون نافذ وليس المصروفة استنادا لقرارات مجلس وزراء ” ، مبينا أن ” البرلمان لم يصادق على مقترح مشاريع البنى التحتية على أساس الدفع بالآجل ” .
وتابع قوله ” الزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1- اولا ـ ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتخصصة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة ” ، لافتا الى انه ” رغم تنبيهنا المتكرر برفض استقطاع اية نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين الا اننا لم نفلح بالغاء هذه المادة ، وطرحنا موارد بديلة عنها لتوفير ايرادات اضافية ” .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.