الشيخ حميد معلة : مسودة قانون الأحزاب كتبت بروح اقرب للشمولية والدكتاتورية منها للدول الديمقراطية

حاوره : رافد صادق
حوار لا تنقصه الجرأة مع شخصية طالما وصفت بالأقرب للإعلاميين والصحفيين كونها مارست هذه المهنة وكانت من روادها ، حوار صريح عن ملفات عدة طالما كان للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي دورا بارزا في تنضيجها وإثرائها وان كان العمل ببعضها يعود على أصحابها بحملات التشويه والدعاية والتسقيط وتبرز معها مصطلحات مستحدثة كالانبطاح وغيرها وتحاول النيل ممن يتبنى الوسطية والاعتدال ومن يراهن على عراق واحد قادر على جمع أبنائه تحت خيمته وفق مبدأ الربح للجميع وان الحلول لا يمكن أن تكون إلا من خلال مبدأ الالتقاء في المنتصف .

كان الحوار مع الشيخ حميد معلة الساعدي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي تلك الشخصية المكتنزة بخبايا السياسية المؤطر بزي حوزوي يبين أن السياسية منهج إنساني لعمارة الأرض وصيانة مصالح الناس .

طرقنا عليه الباب ودخلنا رغم إننا تأخرنا لدقائق بسبب لقاء الشيخ معلة مع بعض الأصدقاء القدامى الذين قصدوه بحاجة لنفسهم لم يتأخر في تلبيتها أن كان ذلك ممكنا.

بعبارة ((عمي)) تفضل بدا الشيخ حديثه .

كان الجواب: شكرا سماحة الشيخ ، نبدأ من الحدث الأهم الذي يستعد له الجميع والذي يراد له أن يكون مصاحبا للانتصارات التي تحققت في ديالى وتكريت وتبيان أن المشكلة مع الإرهاب ليست أمنية فحسب. أين وصل مشروع المصالحة الوطنية؟ وما اختلاف المشروع المرتقب عن إخوته الذين سبقوه.

لا شك نحن في المجلس الاعلى نعتقد بأهمية المسار السياسي بان يكون إلى جانب المسار الأمني وابرز معلم في المسار السياسي هو مسار المصالحة الوطنية ونعتقد أن الظروف الحالية ظروف جيدة ومناسبة لإيجاد تسوية تاريخية شاملة والسبب الأول هو تطور الوضع الداخلي والسبب الثاني هو انشغال الدول التي كانت تقف عائقاً بوجه تطبيق هذه المصالحة انشغلت بملفاتها والثالثة إن تطورات الوضع الأمني والانتصارات التي تحققت على التكفيريين الدواعش والقناعة التي توصلت إليها مختلف المكونات السياسية بضرورة ان يتوج ذلك بمصالحة شاملة هذه هي الظروف التي نعتقد أنها مناسبة ونحن نرفع لواء هذا الأمر ،أما أين وصل؟ (( تنهيدة تنبئ بان الملف مازال متعبا ويحتاج الوقت الكثير)): وصل هذا المشروع الى إيجاد محاولات وإعداد أوراق من قبل الأمم المتحدة وهناك محاولات تكتب من شخصيات عراقية أيضا وقد رسمت خارطة طريق لمسار المصالحة وأقول أنها ما زالت دون المستوى المطلوب.

سماحة الشيخ مع من تتصالحون ؟!! ومن هو الممثل الحقيقي للمحافظات الغربية إذا وجدنا أن السياسيين غير مسيطرين على جمهورهم وان العشائر تعاني من كثرة الرؤوس.

بالتأكيد يشكل هذا السؤال حجر زاوية من خلال حركتنا التفاوضية مع الآخرين كنا نصطدم بموضوعة التمثيل وان الطيف السياسي القائم يعتبر نفسه هو الممثل فيما أن هناك أطياف أخرى لا تعترف بهذا الطيف كممثل شرعي وعدم وجود الرؤية المشتركة على الأهداف المطلوبة وسبب كما ذكرنا هو الأجندات الخارجية ومفاعلاتها الداخلية هي التي حالت دون ان يكون هناك استجابة واضحة لهذا السؤال ونحن في الواقع هذا مرتكز أساسي في المصالحة (مع من ومن يمثل) ولذلك وضعنا في الأوراق الأخيرة لهذا الأمر قلنا الممثل هو من تفرزه صناديق الانتخابات وهذا أيضاً يدخل في موضوع آخر وهو الضامن الذي يضمن الالتزام والتنفيذ وأيضاً يدخل في موضوعة سقف المطالب وذكرنا أن الدستور يكون هو السقف الأعلى و التوافقات التي تحصل بين القوى السياسية المستندة إلى الدستور أيضا وان تكون هناك ضمانات متفق عليها عبر إقامة مؤتمر قمة عام يتوج فيه كل بنود المصالحة لكي ننتقل من هذه الفوضى الى مجال أرحب يضع العراق على سكة الأمن والاستقرار وبناء دولة المواطنة وتوحيد الرؤى والأهداف المشتركة من اجل الحفاظ على العراق أرضا وشعبا ومستقبلاً.

إدانة للحقبة الصدامية والاحتكام للعملية السياسية

لكل طرف مطالب ضمنها في ورقة عمل متفق عليها وكأنها مطالب من الشريك الأكبر لابد من تنفيذها . هل للتحالف الوطني ورقة لمشروع المصالحة ؟ وهل اتفقت عليها كل قوى التحالف ؟

نعم هناك ورقة تم كتابتها وعرضت على جميع قوى التحالف والمرجعية الدينية في النجف الاشرف وعدد من المفكرين والمختصين بهذا الشأن قد حصلت الورقة على تأييد هؤلاء وتعد ورقة ناضجة ثبتت فيها مطالب الأغلبية الشيعية ارتكزت في المضمون على: أولا ان يكون الدستور هو السقف و الحد الاعلى لجميع مطالب الوطن والثاني هو ضرورة اعتراف الشركاء اعترافا واضحا وملزما بالعملية السياسية وعدم السماح بالمواقف التي رأيناها في السابق من أن يكون البعض في الحكومة ونصفه الأخر في المعارضة وان نذهب إلى إيجاد التشريعات اللازمة لبناء الدولة وتعزيز المواطنة والى إيجاد تغييرات أساسية في مرافق التعليم والإدانة الكاملة والصريحة للحقبة الصدامية وما انطوت عليه من تمييز أوصلت البلاد إلى هذا التفسخ وثبتت أيضا جملة مطالب أخرى تفصيلية تتعلق بالأحوال المدنية والمال العام والثروات الطبيعية للبلد وقد تناولت الجوانب السياسية والتربوية والثقافية والحقوقية.

حسني مبارك وقانون الأحزاب

دعنا شيخنا ننتقل من ملف المصالحة الوطنية ونفتح ملف التشريعات المهمة التي تمس بنية الدولة العراقية كقانون الأحزاب وقانون المجلس الاتحادي وقانون النفط والغاز .

لنبدأ من قانون الأحزاب ما هو رأيكم بالنسخة التي قدمت إذا علمنا انها نسخة من قانون الأحزاب في عهد حسني مبارك والنقاشات التي تمت عليها ؟

إننا مع أهمية تشريع هذا القانون لكي تنتظم الحياة السياسية في العراق بمشهد قانوني واضح والنسخة الموجودة صحيح انها لم ترتقي الى ما تتمناه القوى السياسية إلا انها تعد إطارا مقبولاً كي يتم الحديث حوله والتعديل على بعض من فقراته ثالثا نحن ساهمنا في إثراء هذا القانون سواء عبر الاشتراك في جلسات حصلت في داخل البرلمان واستضافة متخصصين في هذا الشأن وشاركنا عبر جلسات للجنة المختصة وثبتنا ملاحظات على هذا القانون والتي أكاد احصرها في اتجاهات محددة منها أن هذا القانون كتب بروح اقرب إلى الشمولية والأنظمة الدكتاتورية منه إلى الدول الديمقراطية والثاني إن هذا القانون تشعب في التفاصيل والعقوبات الى الدرجة التي لم يسعى الى تنمية هذا الحق وهو حق تشكيل الأحزاب وبدا انه حقا متهما ويراد منه التقييد والنقطة الثالثة قلنا أن من أهميته أن يشترك المختصون وتستجمع كافة الآراء المطروحة لكي يتكامل هذا القانون بشكل جيد.

هل تقبل الأحزاب المنح الخارجية

كيف نعالج إشكالية عائدية الأحزاب وملف تمويلها بما يحفظ استقلالها وشفافية عملها؟

موضوعة عائدية الجهة التي تعطي إجازات فتح الأحزاب كنا نعتقد أن لا تكون مشكلة في عائدية تشكيل الأحزاب سواء كانت في وزارة الداخلية أو العدل أو في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يجعل هذا المؤسسة أو الوحدة التي تكون مسؤولة عن تشكيلة الأحزاب أضخم من الوزارة لا يوجد مثل هكذا تصور وإنما هي إجازات تعطى مثل إعطائها إلى أي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب هي أحدى مؤسسات المجتمع المدني ونعتقد إما تشكيل هيئة خاصة بها أو تكون ضمن إطار المفوضية العليا للانتخابات حيث أنها أجرت بشكل او بأخر التعرف على الأحزاب والطلب منهم أنظمتهم الداخلية حينما منحتهم إجازة الاشتراك في الانتخابات وبذلك مارست دورا يشبه دور تشكيل الأحزاب لكن التعقيدات القانونية هي الأمور التي تريد تحجم هذا الحق وتمنع تطويره واحتضانه لإيجاد الأرضية المناسبة له . أما مسالة التمويل فهذه مسالة خلافية، هل تقبل التمويل من الخارج ام لا ؟ هناك شبه إجماع إلى انه لا يمكن أن يقبل منح خارجية غير معرفة المصادر أما إذا كانت بطريقة شفافية وواضحة أتصور أن الأحزاب من حقها أن تتعاطى دون أن يكون ذلك سبيلا للهيمنة على هذه الأحزاب أو شرائها في الواقع على هذا الصعيد أتصور أن الإجماع سيكون ان تمنع المساعدات الخارجية عن هذه الأحزاب لكن إذا جاءت عن طريق مؤسسات الدولة فستكون هناك سهولة في تمريره.

فيتو لفقهاء الشريعة والقانون استنادا للدستور

المحكمة الاتحادية وقانونها ، إصرار كبير من المرجعية على حث القوى السياسية لإقرار هذا القانون وتشكيلها باعتبارها المرجعية العليا لفض النزاعات، هل لديكم رؤية بخصوص المحكمة الاتحادية ؟

قانون المحكمة الاتحادية مهم كونه يشكل المرجعية القانونية التي تفض النزاعات التي تحصل فيما بين المؤسسات الحكومية والتي تتصل بالتشريعات فلا إشكال في أهميته وضرورة تشريعه هذا القانون وهو ألان أصبح تحت قبة البرلمان وهو مورد اتفاق بضرورة الإسراع في تشريعه . الإشكالات التي كانت وما زالت موجودة حاليا الأول حول عدد مجلس المحكمة الاتحادية والثاني حول التصويتات التي يتم التصويت في إطار هذه الهيئة والثالث حول موضوعة الفقهاء القانونيين وفقهاء الشريعة ومن جهة العدد ومن جهة الصلاحيات الممنوحة لهم وتم حلحلة هذا الأمر.

هل للفقيه الشرعي او القانوني حق الفيتو ؟

نعم له حق الفيتو على القوانين التي تتصل بمجال اختصاصه فقط، وهذا حق يؤكده الدستور نفسه الذي يجيز للفقيه الشرعي والمختص القانوني أن يكون أمينا وحارسا على القوانين التي لا تتجاوز على ثوابت الإسلام و مبادئ الديمقراطية.

هل البرلمان الحالي مهيأ لإقرار قانون المجلس الاتحادي وهو سلطة أعلى من سلطة مجلس النواب؟

هذا القانون ليس رقابي على البرلمان وهو يسمى قبة أخرى من ضمن الدستور مثل مجلس الشيوخ والكونغرس لا توجد لديه مثل هذه الصلاحيات بحيث يلغي القوانين ويعتبر القبة العليا من قبة البرلمان ولا يوجد اختلاف على صلاحياته و ضرورة تشريعه وهو لم يستكمل لحد ألان كما لم تستكمل منظومة كبرى من القوانين ونحن نعتقد من المهم تشريع هذا القانون والإسراع به وتشكيل أفراده و ليس من المعقول أن يكون البرلمان واقفا بضد تشريع هذا القانون وإنما لم تستكمل شرائطه لحد ألان ويوجد أكثر من 58 قانون تتعلق ببناءات الدولة لم يشرع لحد ألان وربما المرحلة القادمة بعد المصالح ستكون مناسبة لتشريع هذا القانون .

من خلال اطلاعي على إحدى دراسات ماجستير في العلوم السياسية ان العراق يحتاج الى تشريع 3000 قانون لكي يعد من الدول الديمقراطية المتطورة ويذكر من ضمنها قوانين المجتمع المدني والإعلام والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وغيرها .

عن حكومة العبادي؟ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن

ننتقل الى ملف المجلس الاعلى مشاركة المجلس الأعلى في حكومة العبادي هل هي مبنية على أساس رؤية لنجاح هذه الحكومة؟

مشاركتنا مبنية على أساس تطوير الوضع القائم في العراق كنا وما زلنا نعتقد أن إمكانيات العراق المتوفرة جيدة و ما يحتاجه المشهد السياسي العراقي هو رؤية مشتركة وفريق منسجم يعمل وفق إيقاع التقدم وخارطة طريق تشريعية وقانونية تكافح الفساد، هذه هي رؤية المجلس الاعلى في الدخول في هذه الحكومة وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فالإمكانيات المادية تقلصت في هذه الفترة بسبب انخفاض أسعار النفط واثر تأثير كبير على طبيعة رؤيتنا في التقدم أضف إلى ذلك التحدي الكبير لداعش وسقوط أراضي كبيرة في العراق المر الذي أضاف تحديات كبيرة على العراق، هنا وجدنا أنفسنا أمام ثلاث تحديات كبيرة، الأمني الذي تفاقم والتحدي المالي الاقتصادي الذي تهاوت أسعاره إلى مديات مؤثرة، وتحدي عدم وجود القوانين المناسبة التي تكافح الفساد وتعمل على النهوض بالاستثمار فرؤيتنا كانت واضحة في المشاركة ولكن جاءت ظروف مستجدة في هذا الاتجاه ولكنها لم تمنعنا من التواصل ونحن واقفون ضد اي تصرفات ممكن ان تعود بنا الى الخلف وتوافقنا مع هذه الحكومة كان على وفق البرنامج وإذا استمر البرنامج في التطوير كما نراه مع قبول المعاذير التي تنطلق من هذا الاتجاه أو ذاك كمعاذير واقعية ومقبولة ستستمر المواصلة والدعم وفي غير ذلك رؤيتنا إننا ندعم ما دام الأمر متسق مع البرنامج الذي أعلناه والذي صوت عليه مجلس النواب أما غير ذاك لا يوجد لدينا دعم مطلق ومفتوح .

أزمة الوكالات

بالنسبة لملف الوكالات والتعيين بها هل كان نقطة سلبية في الاتفاقات الحكومية ؟

نعم كانت نقطة سلبية أعلنا موقفنا بشكل واضح وشاركتنا اغلب القوى السياسية في التصدي لهذا الأمر وعدم العودة مرة أخرى إلى الوراء.

هل موضوع الوكالات في طريقه إلى الحلحلة ؟

ألان لجنة التوازن ولجنة الثمانية عقدت اجتماعات مكثفة خلال هذه الأيام وتم منح فرصة 3 أسابيع الى هذه اللجنة لكي تقدم قائمة بالوكالات وفي الهيئات المستقلة لكي تأخذ مسارها القانوني .

هل رئيس الوزراء يتحمل وحده ما حدث في ملف الوكالات عما انه يرمي الكرة في ملعب الكتل السياسية؟

نحن نعتقد أن الكل يتحمل مسؤوليته كل من موقعه وبما يتعلق بالتعيينات الأخيرة ثبتنا أنها تجاوز وثبتنا بأهمية عدم التكرار وثبتنا أن القوى السياسية عليها أن تقدم الأسماء المطلوبة والتوافقات المطلوبة أمام السيد رئيس مجلس الوزراء.

رئاسة التحالف – بالتصويت أم بالتوافق

ماذا يعني مأسسة التحالف الوطني؟

تعني أن يكون هناك جدول واضح في أعماله وتعني أيضا إيجاد اللجان التخصصية في متابعة الملفات والقضايا التي تعرض على التحالف الوطني والرجوع الى النظام الداخلي في حال الخلاف على قضية ما ، هذه هي أهم مرتكزات المأسسة أي تحويله من مجرد اجتماعات الى اجتماعات مؤسسة تعرف ماذا تطرح وتعرف كيف تتابع ما طرحته وما توصلت إليه.

هل توجد إطراف التحالف مختلفة على هذه الرؤية؟ وهل توجد إشكاليات حول رئاسة التحالف ؟

لا يوجد من يطرح إشكالية على مأسسة التحالف، والكل يتفق على أن التحالف الوطني مؤسسة مهمة ضرورية ومنتظمة بنظام داخلي وتمارس اجتماعاتها بصورة منتظمة وتناقش قضاياها وما زالت والإشكال الحقيقي هو على الرئاسة وليس على المأسسة وعرضنا مرشحنا وسبل وآليات الترشيح وقلنا أن مرشحنا لهذا المنصب هو السيد عمار الحكيم عن الائتلاف الوطني وهذا الترشيح قد جاء بعد ما تبانينا عليه سابقا أن ائتلاف دولة القانون إذا كانت لديه رئاسة الوزراء فستكون رئاسة التحالف الوطني للائتلاف الثاني الحليف وحينما وجدنا إن هناك نقاشا فيما نقول إننا تبانينا عليه نعرض ما يلي: الأول التوافق إننا نجلس نتوافق على هذا الأمر ومستندون إلى هذه القاعدة والى غيرها وإذا لم نخرج بالتوافق سنذهب الى التصويت وهو فيه فرعان الأول : أن يكون تصويت الكتل المنضوية بالائتلافين فإذا حصلت أغلبية الكتل وإعطاء كل كتلة صوت وبالتالي من يحصل على أغلبية الكتل يكون هو يكون هو الرئيس للتحالف والآلية الثانية أن يبدأ من التصويت في الهيئة العامة للتحالف الوطني مع تأكيدنا أننا في كلا الآليتين لدينا اعتقاد بأننا سنفوز ولكننا نفضل الخيار الأول وهو التوافقي وذلك لخصوصية التحالف الوطني وخصوصية الأعمال التي يقوم بها والتي تحتاج إلى تباني موقف موحد إزاء اختيار رئيس يدعم من قبل نفس كتل التحالف لكي ينجح في عمله ويستطيع أن يتابع عمله بشكل جيد.

أصوات نشاز

الحشد الشعبي يتعرض إلى هجمة يصفها بالمنظمة عن طريق منظومة إعلامية وطابور خامس منظم. برأيكم ما الذي يحتاجه الحشد الشعبي كي يواجه هذه الهجمة ويأخذ دوره الحقيقي واستحقاقه؟

الحشد الشعبي استجابة شرعية لفتوى المرجعية الدينية وهو استجابة وطنية لأخطار وتحديات كبرى وبالتالي لاستجابته الشرعية والوطنية لتأدية واجبه الشرعي والوطني يمتلك غطاء أهله للدفاع عن نفسه وما قام به من عمل جبار بكسر شوكة الإرهاب والدواعش سجل له دعماً ثالثاً فأصبح بمنأى عن من يشوه صورته او يقلل من قيمته أما الأصوات التي نسمعها في هذا الاتجاه فهي أصوات تريد النيل والانتقاص من هذا الحشد والذي استطاع أن يثبت نفسه ومجده عبر دماء زكية وغطاء شرعي ووطني ونعتقد أن كل ما يثار حوله سوف يصطدم بجدار شرعيته الكبرى الدينية والوطنية ولكي يقف الحشد أمام هذه الهجمة الشرسة عليه ان يلتزم بكل ما رسمته المرجعية الدينية له من مبادئ قيمية وأخلاقية والثاني أن يتسلح بالسلاح المعنوي والمادي بما يجعله قادر على أداء مهامه التي رسمها لنفسه والثالثة أن يقوم بأعماله بإطار الدولة وتحت إشرافها ورعايتها بما يجعله الظهير المساند للقوى الأمنية وبالتالي يسد المنافذ التي يحاول الأعداء والموتورون النيل من سمعة وانجازاته.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.