الرشوه افه تنخر جسد المجتمع

رنا العجيلي/ التنميه نيوز

اليوم انقل لكم حقيقه موضوع صغير جدا عن وزارة التجارة وما يدور فيها من فساد اداري ومالي اليكم مايلي
توجد شركه اجنبيه تعمل في العراق اسمها GGH تسلمت هذة الشركه اجهزة الشفط الفيكانات من الشركه العامه لتجارة الحبوب وهذه الشركه تعمل في العراق وفي البصرة تحديدا ماثبت ايها القراء الاعزاء ان كل تمويل الشركه على حساب وزارة التجارة الموقره وكل مصروفات الشركه من وزارة التجارة الموقرة ومل اعاظة تعمير لاي عطل في الاجهزه من وزارة التجارة الموقرة وعند السوال والتحري حول موضوع الشركه اكتشف من خلال التحقيقات ان المسؤؤل عن اعطاء الفيكنات العراقيه الى شركه اجنبيه تتصرف بها بمنتهى الحريه هو السيد حسن اسماعيل مدير عام الشركه العامه لتجارة الحبوب والذي اكتشف بعد التحقيقات ان السيد حسن اسماعيل لم يبرم اي عقد موثق ومصادق عليه مع هذه الشركه الذي يلزمها بتسديد كافه التزاماتها للدوله العراقيه وعند التمعن والبحث والاستقصاء عن الاجراء التي اتخذته هيئة النزاهة بحق المدعو حسن اسماعيل الذي جعل الشركه تعمل لمدة سنه كامله بدون اي عقد او اجراء واضافه الى التصرف بالمال العام يكون حكم الحكم على السيد حسن هو فرض عقوبه الانذار فقط جراء التهمه الموجهة اليه والتي هي تعتبر جريمه كبرى
لان عطل الماكنه من الدوله
اجور التصليح من الدوله
اجور العمال الاجانب من الدوله
اجور البانزين من الدوله ويكون الربح والاسم للشركه المذكورة اعلاه ان من قام بحمايه المظعو خسن هم مكتب مفتش عام الا انه لو راجعنا القانون لموضفي الظوله لاراءينا ان مثل حاله الفساد هذه يجب ان تحال الى القضاء وليس لفت نظر ومن الجدير بالذكر ان الشركه عملت لنظة سنه دون عقد وخلال السنه دخلت العراق عشرين باخرة وكل باخرة 50 الف كن وكل طن ه دولار ولو رجعنا وحسبنا التكلفه لا اصبح المبلغ 2، 500مليون دولار خلال سنه واحدة وكل العمل والأرباح تذهب الى الشركه ولكن التمويل من العراق
سوالنا موجه الى هيئة النزاهة كيف يكون هكذا مبالغ ولا احد يستطيع ان يوجه النظر اليها وكيف يترك المدير دون حساب والى من تعود الشركه والى اين ذهبت المبالغ المذكورة سؤال يطرح نفسه واليكم التفكير

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.