الدفاع النيابية: أبلغنا العبادي بالالتزام في عرض قادة الأمن للتصويت وسوء الاعلان عن سور بغداد

قال عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان لجنته وخلال لقائها رئيس الوزراء حيدر العبادي بمكتبه الأحد الماضي، وجهت انتقاداتها حول المسائل الأمنية، وعدم التزام القيادة العامة للقوات المسلحة بإرسال أسماء القادة الأمنيين إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها.
وذكر عضو اللجنة عبدالعزيز كاميران إن اللجنة في لقائها العبادي، “تحدثت عن دور مجلس النواب خاصة بان هناك مادة دستورية يحق له خلالها التصويت على الأسماء التي ترسل من قبل مجلس الوزراء أو القيادة العامة للقوات المسلحة، خاصة بالمناصب الأمنية العليا”، لافتا إلى إنه “ولغاية ألان لم يلتزم مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة بذلك”.
وأضاف إننا “وجهنا انتقاداتنا لهذا التأخير وكانت لدينا أطروحات ورؤى واضحة حول المسائل الأمنية، على سبيل المثال حول الضجة الإعلامية التي حدثت عن سور بغداد، إذ إن الطرح كان غير موفقا، فهو ليس سورا وإنما مشروع بدأ منذ 2009 للمحافظة على امن بغداد، بفتح 18 منفذا”، مشيرا إلى إن “قيادة عمليات بغداد طرحت الموضوع بشكل أخر أدى إلى تفسيرات أخرى”.
وفيما إذا طالبت اللجنة رئيس الوزراء بتغيير بعض القادة الأمنيين، قال كاميران “نعم، فنحن لدينا رؤى بان هذه المناصب تدار بالوكالة، وهناك شخصيات وكفاءات يجب على الحكومة إن تؤدي واجبها بشكل دقيق” حولها.
وأوضح “كما شددنا على ابعاد المؤسسة الامنية عن العمل السياسي وقلنا إن وزارة الدفاع و المؤسسات الأمنية يجب أن تكون مستقلة لا تتدخل بها السياسة والمحاصصة الحزبية مع الحفاظ على توازن المكونات فيها ولكن على أساس المهنية والكفاءة”، مشيرا إلى ان “رد العبادي كان منسجماً مع آرائنا”.
ولفت كاميران إلى ان اللجنة التقت ايضا الاثنين الماضي، “وزير الدفاع خالد العبيدي، وناقشنا معه الوضع الأمني وكل الأمور التي ترتبط بالأمن وخاصة غرفة العمليات المشتركة، فهناك غرفة تنسيقية بين اقليم كردستان وبغداد، فضلا عن بحث مسألة تحرير الموصل”.
وأشار إلى إن “معركة الموصل ستشترك بها القوات المسلحة باعتبارها القوة الأساسية، الى جانب قوات التحالف الدولي، إذ هناك تنسيقا وتعاونا مع التحالف، فالعملية تحتاج إلى تهيئة ومستلزمات”.
ووصف عضو لجنة الامن النيابية مباحثات اجتماع اللجنة مع وزير الدفاع بـ”الجيدة،، وقد أشدنا بدور الوزارة كمؤسسة مستقلة التي يجب عليها تعزيز موقعها بشكل أكثر”.
ولفت كاميران الى إن “النقطة الأساسية التي تحدثنا بها في اللقاء تتعلق ايضا بالمناصب العليا، فحسب الدستور يجب ان ترسل إلى مجلس النواب ويوافق عليها بالتصويت”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد الاحد الماضي، اجتماعا مع رئيس واعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية لبحث اخر التطورات الامنية في البلاد وشدد “على أهمية إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، طالب في 19 من كانون الثاني الماضي، بعرض القيادات الأمنية على البرلمان لغرض التصويت عليها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.