الداخلية تتعهد بحماية حقوق الانسان ومحاسبة المتجاوزين

التنمية نيوز //ميس كاظم الدراجي
تعهد وزير الداخلية محمد سالم الغبان يوم الاربعاء بحماية حقوق الانسان في البلاد ومحاسبة المتجاوزين على المواطنين.

وياتي حديث الغبان بعد يومين من مداهمة قوات تابعة لوزارة الداخلية فنادق ونوادي اجتماعية واعتقال عدد من مرتاديها مما اثار استياء واسعا لدى المعنيين بالدفاع عن الحريات الشخصية.

وجاء حديث الغبان في مؤتمر موسع لمراجعة وتقييم الأداء والعمل وتحديد السلبيات واقتراح الحلول مع إبراز الجوانب الايجابية وذلك بعد مرور تسعة أشهر على تسنمه مهام عمله في الوزارة، وفق بيان للوزارة ورد لشفق نيوز.

وقال الوزير في المؤتمر ان “الهدف الأساس من عملنا هو تحقيق الأمن والسلام وتقديم الخدمات للمواطنين عبر دوائرنا الخدمية المنتشرة في عموم محافظات العراق، فضلاً عن الواجب الأسمى وهو احترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز المطلق على المواطنين”.

وتعهد الغبان بالقول “الوزارة ستكون حازمة ضد كل من يتجاوز على المواطن العراقي ويعمل خلاف ما نصت عليه القوانين النافذة”.

واشار الى أن “مهمة الوزارة أيضا هي حماية الأمن الداخلي والنظام العام والقانون في البلاد في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق، بعد أن أضيفت مهمة أخرى الى مهام الوزارة، وهي المهمة القتالية من خلال تشكيلات الشرطة الاتحادية والتدخل السريع وأفواج الطوارئ التي أخذت على عاتقها تولي مهمة القتال ضد الإرهاب في العراق وقدمت بذلك التضحيات الكبيرة والدماء الغالية وأسهمت في تحرير جزء من الأراضي العراقية من براثن الإرهاب”.

كما تطرق وزير الداخلية الى “بعض العقبات التي وقفت حائلا أمام الوصول الى ما تطمح إليه الوزارة، وأعاقت عملها بحيث لم ترقَ الى مستوى الطموح، وأهمها آفة الفساد لدى بعض ضعاف النفوس”.

وبين انه “كان للوزارة دور كبير في علاجها واستئصالها من جسد الوزارة، فضلاً عن غياب المهنية عند البعض، والتداخل في الصلاحيات الأمنية، وهي العقبة المهمة التي حالت دون تنفيذ خطط الوزارة لتعزيز الأمن الداخلي، حيث قدمت وزارة الداخلية خطة إستراتيجية لمدة 12 عاماً، وتم الوصول الى مراحل متقدمة لاستلام الملف الأمني في بغداد والمحافظات بناءً على الخطة المقدمة لذلك”.

واشار الغبان الى أن “استلام وزارة الداخلية لمهام الأمن الداخلي بشكل كامل لا يعني إلغاء دور بقية التشكيلات، لإيماننا المسبق بأن الأمن مسؤولية تضامنية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء بدءاً من المواطن البسيط الى أعلى المراتب العسكرية والمدنية”.

ولفت وزير الداخلية الى “جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح مسار العمل والوصول الى مستوى الطموح المطلوب، منها عملية التدوير الوظيفي ومراجعة الهياكل والقياسات وتشكيل لجان عليا لتقييم الأداء للقادة والآمرين ولمختلف الرتب العسكرية، حيث تم اعتماد مبادئ أساسية كسياق لعمل الوزارة، أهمها المهنية التي تعني تطبيق القانون بشكل مجرد بعيداً عن أي ولاءات، بحيث يكون الولاء الأول والأخير للعراق، فضلاً عن الكفاءة والحرص والمثابرة وعنصر النزاهة”.

ووجه الوزير “القادة والآمرين بالعمل على حفظ هيبة الدولة والقانون ومكافحة المفسدين وتطبيق القانون، لكن هذا لا يعني الاعتداء او الإساءة للمواطن، لأن تطبيق القانون سيؤدي الى بناء ثقة متبادلة بين المواطن ورجل الأمن وهو ما يساعد في الحفاظ على سمعة المؤسسة”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.