الخارجية النيابية: 90% من وثائق ويكيليكس صحيحة وعلى البرلمان توضيح حقيقتها للشعب

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي، ان 90% من وثائق ويكيليكس التي نُشرت دقيقة وصحيحة.
وقال البياتي، ان “90% من وثائق ويكيليكس لغاية الآن صحيحة، وما ورد فيها من معلومات دقيقة، و 10% من الوثائق ربما تكون هناك جهات أو أشخاص يحاولون دس بعض القضايا، إلا ان الـ 90% منها صحيحة وصادرة من السعودية”.
وأضاف إن “على مجلس النواب، في أول جلسه علنية له يوم الخميس المقبل، أن يوضح للشعب العراقي حقيقة هذه الوثائق، والموقف منها، اذ لا يمكن ان تترك للتكهنات والتفسيرات دون ان يحدد الموقف الوطني منها، وما ورد فيها من معلومات، اثر قسم منها على الوضع السياسي والقسم الأخر اثر على الوضع الامني”.
وأوضح البياتي أنه “من اجل اتخاذ موقف عملي من هذه الوثائق نحتاج خطوتين، الاولى ان تكون هناك لجنة تقوم بتحديد ورفع توصيات ومسودة قرارات الى مجلس النواب، وان تُشكل هذه اللجنة من اللجان الأربع المتمثلة بـ [الأمن والدفاع، والقانونية، والمالية، ولجنة النزاهة]، اذ ينبغي ان تتشكل من هذه اللجان لجنة مصغرة لدراسة هذه الوثائق”.
وبين “إننا لا يمكن أن نصدر الآن حكما على أي شخصية، قبل ان تكون هناك اجراءات فنية ومقدمات، منها التحقيق بالوثائق، ورفع دعوى أمام القضاء، وايجاد موقف وطني مما ورد في هذه الوثائق، سواء معلومات مالية او اعلامية”.
وتابع البياتي ان “مسؤولية لجنة العلاقات الخارجية، تأتي بعد التحقيق والاجراءات الداخلية، وعنددما تقدم لنا توصيات سنعتمدها لتفعيلها”.

وكان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، قال الاربعاء الماضي، في تعليقه على وثائق ويكيليكس “نعتقد بوجود فضائح لكبار المسؤولين، ولكننا لا نـُعطي شهادة تزكية للمواقع التي تنشر تلك الوثائق إلا بعد أن تأخذ الوثيقة مسارها القضائيّ، والقانونيّ”.
وذكر في بيان تلقته التنمية نيوز “نحن في المواقف الدوليّة، والإقليميّة، وحتى المحليّة لا نتعامل إلا من خلال الوثائق الدامغة التي تترشَّح من خلال القنوات المسؤولة من جهات تحقيقيّة، أو قضائيّة، وأخذت حِصّة كافية من التمحيص”، مشددا على “ضرورة إدانة كلِّ مُقصِّر، وكلِّ سارق، وكلِّ مُنتهـِك بعدما تثبت بالأدلة العقليّة، والشرعيّة، وإنزال العقوبة العادلة بحقـِّه”.
وبين ان “التاريخ علمنا بأن هناك الكثير من الوثائق كانت تنتحل لشخصيات أثبت التاريخ براءتها خصوصاً في مثل هذه الظروف، لذا لا يمكن التصديق بالمطلق بكل ما ينشر من وثائق”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من الأسرار والفضائح لا تزال مخفيّة وأكبر مما ينشر”.
وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الثلاثاء الماضي، موضوع وثائق ويكيليكس عن السعودية التي انتشرت مؤخراً وتم التوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية والأمن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الوثائق وتقديم تقرير للمجلس لاتخاذ القرار المناسب”.
وكان موقع ويكيليكس نشر الاسبوع الماضي، أكثر من 60 ألف وثيقة قال إنها عبارة عن رسائل بالبريد الالكتروني بين دبلوماسيين وتقارير من هيئات حكومية أخرى تتضمن مناقشات حول موقف السعودية من القضايا الاقليمية وجهود للتأثير على وسائل الإعلام من بينها ان الامير نايف بن عبد العزيز كان يسعى للتواصل المبكر في العراق مع “اطراف سُنية”.
وأثار ما نشره ويكيليكس عن تخابر اطراف وشخصيات عراقية مع دول اجنبية موجة انتقادات في الأوساط السياسية والشعبية العراقية ودعت الى محاسبة هؤلاء.
فيما كشف مصدر مطلع لـ[أين] عن عزم الحكومة العراقية مفاتحة السعودية بشأن مدى دقة ما نشرته وثائق ويكيليكس بتخابر جهات وشخصيات عراقية معها “كونها قضية حساسة تمس سيادة البلدين، وان بغداد حريصة على الابتعاد عن كل ما يوتر العلاقة بين البلدين”.
وأشار الى ان “اللجنة الحكومية المشكلة بهذا الخصوص ستدرس هذه الوثائق ومعرفة مدى صحتها ودقتها وتأثيرها على البلد والسياسة الخارجية وستقدم نتائجها الى مجلس الوزراء”، مؤكدا انه “لا يمكن الان اتخاذ موقف عراقي من العلاقة مع السعودية ويجب البحث عن علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل”.
ولم تنف السعودية صحة هذه الوثائق واكتفت بحث مواطنيها على عدم نشر اي منها كونها “قد تكون مزورة تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم” في اشارة واضحة لما نشره موقع ويكيليكس من وثائق دبلوماسية لاتصالات دبلوماسية سعودية سرية .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.