البصرة تقرر ان تكون عائدية اموال الدوائر الخدمية لصالح خزينتها

قررت محافظة البصرة ان تكون عائدات الدوائر الخدمية لعام 2016 لصالح خزينة المحافظة وتضاف لحسابها وتصرف ضمن الأبواب القانونية، حتى في حال ممانعة الحكومة الاتحادية لذلك.
وذكر بيان للمحافظة تلقت وكالة التنمية نيوز نسخة منه، ان “المحافظ ماجد النصراوي تراس ،اليوم، اجتماعا مشتركاً مع الدوائر الخدمية لمناقشة الأزمة المالية وعدم صرف تخصيصات الموازنة التشغيلية للشهر الماضي، مبينا ان المجتمعين قرروا ان تكون عائدات الدوائر الخدمية لعام 2016 لصالح خزينة البصرة وتضاف لحساب المحافظة وتصرف ضمن الأبواب القانونية وإمام الحكومة الاتحادية حتى في حال ممانعتها لذلك،وان مدراء الدوائر الذين لا ينفذون هذه القرارات سوف يحاسبون من قبل الحكومة المحلية ويعزلون ويحل محلهم بدلاء في إدارة تلك الدوائر”.
وقال النصراوي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ان “عدم تخصيص الأموال للميزانية التشغيلية أدى الى عدم صرف رواتب الإجراء اليومين وعمال البلدية وتأثر القطاع الصحي وعدم تمكن الدائرة من تخصيص أموال لشراء الوجبات الغذائية للمرضى والأطباء الخافرين فضلاً عن توقف بعض العمليات والمستلزمات الطبية الأخرى”.
وفيما يتعلق بنقل الصلاحيات اوضح المحافظ ان “الحكومة المحلية ستعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعاً مع رئيس الوزراء لاستكمال عملية نقل الصلاحيات وفي حال استمرارها بالمماطلة فان الحكومة المحلية ستأخذ تلك الصلاحيات عنوة وفقا لقانون 21 المعدل”.
واشار الى ان البصرة تواجه ضائقة مالية حادة جداً، فقد أصبحت الموازنة التشغيلية خالية من الأموال، ولم يعد بالإمكان صرف رواتب للذين يعملون بصيغة اجور يومية في مديريات الصحة والمجاري والبلدية والبلديات ، ولم يعد يحصل المرضى الراقدين في المستشفيات العامة على وجبات طعام ، كما اضطرت تلك المستشفيات الى إيقاف اجراء العمليات الباردة [ذات الضرورة المنخفضة]، بسبب نفاذ بعض أنواع المواد والمستلزمات الطبية”.
واوضح أنه في ظل هذه الأوضاع قررنا التحرك بقوة وعدم التزام الصمت، ولذلك شكلنا هيئة عليا لتعظيم إيرادات الحكومة المحلية، وأول قرار لها يقضي بتحويل إيرادات الدوائر العاملة في البصرة الى المحافظة وعدم إرسالها الى الوزارات المرتبطة بها في بغداد ، إذ أن الرسوم والضرائب من استحقاق المحافظة .
ولفت المحافظ الى أنه “من غير المقبول أن تعطي البصرة كل شيء ولا تحصل على شيء ، مضيفاً أن الحكومة المحلية في طور فتح حساب مصرفي جديد تمهيداً لأخذ حصتها من إيرادات المنافذ الحدودية البالغة 50% بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كما انها بصدد تنفيذ مشروع آخر لتعظيم إيراداتها المالية يقضي بفرض ضرائب ورسوم على المطاعم والمدارس والمستشفيات الأهلية”.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين خلال المؤتمر إن “الحكومة المحلية مضطرة الى البحث عن بدائل نتيجة غياب التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية ، موضحاً أن الحكومة المحلية سوف تحرص على عدم التأثير على الفقراء عند فرض ضرائب ورسوم جديدة”.انتهى

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.