الاقاليم النيابية: الوزير الممتنع عن نقل الصلاحية للمحافظات سيعرض نفسه للمساءلة

التنمية نيوز

اكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية انها ستتخذ العديد من الاجراءات بحق الوزارات الممتنعة عن تطبيق قانون نقل صلاحيات الوزارات الى مجالس المحافظات.

واوصت اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بتبليغ الوزراء المعنيين بانهاء عمل الدوائر الفرعية التابعة لوزاراتهم ونقل صلاحياتها الى المحافظات، تنفيذا للمادة 45 من قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

واكد نائب رئيس اللجنة محمود رضا امين، ان “هناك العديد من الاجراءات التي ستتخذ في حالة امتناع الوزارات من نقل صلاحياتها، منها تقديم شكوى من قبل مجالس المحافظات الى المحكمة الادارية ضد الحكومة”، مشيرا الى ان المحكمة ستحكم لصالح الحكومات المحلية.

وقال امين في تصريحات لصحيفة : “ليست جميع الوزارارت مستعدة لنقل الصلاحيات، واذا كان للوزارات ملاحظات يمكن تقديمها لنا، ولكن يبقى القانون نافذاً والى الان لم تقدم الحكومة مشروع تعديل ولا يوجد ما يمنع تنفيذه”، معربا عن استغرابه من “وجود وزارات غير مستعدة لنقل صلاحياتها لاسيما انها وزارات خدمية، ومن الممكن لاي وزارة اصدار كتاب ونقل صلاحياتها وفك الارتباط وهو اجراء غير صعب”.

وبالنسبة الى المحافظات غير المستقرة امنيا، اشار رضا الى ان “اللجنة ملتزمة بتنفيذ بنود القانون ومتابعته والقانون يشمل جميع المحافظات ولا توجد محافظة مستثناة، ولكن وضع المحافظات غير المستقرة مختلف فاذا كانت ليس لديها امكانية حاليا لتطبيق القانون يبقى الوضع الى ان تستقر اوضاعها”.

من جانبه، أكد مقرر لجنة الاقاليم رسول راضي ان القانون المذكور بات نافذًا من يوم امس ويجب نقل الصلاحيات حتى لو كان جزئيا، مبينا ان “البرلمان ولجنة الاقاليم سيراقبان الوزراء الممتنعين عن نقل صلاحياتهم”.ويستدرك قائلا: “بناءً على الجلسة التي حدثت بين رئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس تم التوصل الى حل وسط وهو اعطاء فرصة زمنية لمدة ثلاثة اشهر وقسم الى ستة اشهر والبعض الى سنة ثم تنقل الصلاحيات وتم الاتفاق على ذلك”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.